في خضم الجدل الدائر والمستمر حول تفعيل قانون التغطية الاجتماعية للمستقلين , ورغم الإشارات والتوجيهات الملكية السامية الواضحة بتعميم هاته التغطية خلال السنوات القليلة المقبلة على كافة أطياف الشعب المغربي ، فلا زلنا في إطار التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص نسجل بمرارة استمرار الحكومة في نهج سياسة الآذان الصماء تجاه الأطباء الممارسين بالقطاع الخاص الذين ما فتئوا يؤكدون استعدادهم للجلوس الى طاولة الحوار للانخراط الفعلي في إنجاح ورش استبشرنا به خيرا عند صدوره قبل سنوات قبل أن نصطدم بعدم تفعيله نتيجة مقترحات تعجيزية قدمتها الصناديق الوصية.
واذ نسجل بإيجابية اتصال الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات ببعض نقابات أطباء القطاع الخاص، دون غيرها ، بغية مدها بالتصورات والمقترحات الكفيلة بخروج المشروع من عنق الزجاجة ،فإننا ننأى بالهيئة الوطنية عن الزج ببعض الفصول القانونية التي لا تمت لموضوع التغطية الصحية للمستقلين بصلة ، ومثاله الاستشهاد بالقانون 14.72 في الرسالة التي بعثها المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء لبعض تمثيليات القطاع الخاص ، رغم أن القانون المذكور يحدد السن التي يجب أن يحال فيه على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات ، ولا علاقة له بالأطباء الخواص لا من قريب ولا من بعيد.
إننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ، ونحن ندعوا الهيئة الوطنية للتروي والتمحيص قبل نشر أي بلاغ أو مراسلة قد تضر بمصداقية مجلسها الوطني وتشكك في إلمامه بالقوانين الجاري بها العمل ، فإننا نستغرب السلوك النشاز المتمثل في إقصاء نقابات النهج المنتقد لسياسات المجلس الوطني وإقصائها من المقاربة التشاركية التي من المفترض أن تحكم أي تحرك يهدف إلى نقاش موضوع من حجم ما أمر به جلالة الملك في خطاب العرش الأخير.
ونجدد دعوتنا للحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والشغل للجلوس الى طاولة الحوار والخروج باتفاق يؤسس للانطلاقة الفعلية لهذا الورش الإجتماعي بغية تنزيل الحقوق الدستورية لأطباء القطاع الخاص ،حيث عرت الجائحة خلال الأشهر القليلة الماضية على النواقص العديدة في منظومتنا الصحية لكنها بالمقابل أبانت على القيمة المضافة العالية للعنصر البشري و خاصة الأطباء، فكيف لنا أن نستمر في ترك هاته الشريحة عرضة لكل المتاعب الصحية و الإجتماعية دون أدنى حماية؟ سؤال وجب الجواب عليه في أقرب وقت.
وعاشت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص حرة صامدة مناضلة.