بعد صدور البیان الأول الذي طالب فیه الدكاترة الباحثون بالوكالة الوطنية للنباتات الطبیة والعطریة بتوفیر الشروط الدنیا للبحث العلمي وتندیدهم بالسلوكات اللاقانونیة التي یمارسها مدیر الوكالة ضدا على القانون المنظم للعمل في هذه المؤسسات والتي أصبحت حدیث الكل وطنیا وتغاضي الوزارة عنها، علما ان الوكالة لها طابع وطني وتتوفر على سبع مختبرات الا ان العاملین بها من الباحثین لا یتعدى أربعة (4 (لم ُت َسَو وضعيتهم، رغم ان استراتيجية الوكالة تطمح الى توفیر 15 باحثا بنهایة 2020 .وأمام هذه الوضعية الشاذة غادر الوكالة باحثان نتیجة ظروف العمل والبحث المشبعة بضغط نفسي متواصل من قبل السید المدیر الذي یفتقر إلى الدرایة بالبحث العلمي بالمختبرات وكذا نوعیة العمل بوكالة لها قانونها المستمد من طبیعة ما یقوم به الباحثون المتخصصون من دراسات ذات طبیعة إجرائیة تقتضي البحث المیداني الصرف دون عراقیل إداریة التي یقوم بها المسؤول الأول عن الوكالة لتعطیل عمل البحث العلمي. وأمام هذه الوضعیة الشاذة رغم مطالبة الباحثین بوقف النزیف وفتح حوار جاد حول كل الملفات التي وضعها الباحثون لدى إدارة المؤسسة، فإن السید المدیر قابل كل هذا بتعنت ولامبالاة غیر مفهومین، وأمام هذا الوضع غیر الصحي فإن الدكاترة الباحثون يشجبون الممارسات التالية للسید المدیر
- اللامبالاة بوضعیة الدكاترة الباحثین، وممارسة الضغط النفسي علیهم؛
- التندید بما یتم تمریره من مسائل غیر قانونیة؛
- الطرد التعسفي لاثنین من الدكاترة الباحثین بعد عامین من العطاء بحلول شهر شتنبر 2020 بعد مطالبتهم بتوفیر الشروط الدنیا للعمل حیث سیصبح عمل البحث العلمي بالوكالة مقتصر فقط على باحثین اثنین؛
- حث الدكاترة الباحثین على الاكتفاء باستلام الراتب الشهري وتكمیم افواههم؛
- مال كل طلبات الباحثین المتعلقة بالبحث العلمي بالوكالة؛
- الرفض التام لعقد الاجتماعات مع الباحثین ورفضه التواصل معهم بعد انخراطهم بالنقابة الوطنیة للتعلیم العالي في شهر یولیوز 2020؛
-
- سعي السید المدیر الى توتیر الجو العام بین مختلف مكونات الوكالة وتحریضه بعض الأطراف ضد الأساتذة الباحثین؛
- التغییب الكامل للحقوق الاجتماعیة للباحثین والتي ینص علیها القانون الأساسي للوكالة
وأمام كل ما تتخبط فیه الوكالة الوطنیة للنباتات الطبیة والعطریة بتاونات من مشاكل منذ السنة الفارطة فإن الدكاترة الباحثین یستغربون عدم تلقي اي رد على طلب مقابلة السید وزیر التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي المسجل بتاریخ 04 فبرایر 2020
. ولذلك نطالب تدخل السید الوزیر بصفته رئیسا للمجلس الاداري للوكالة، كما نطالب تدخل المجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقیق في عمل وتدبیر الوكالة.