راجت يومه الخميس 24 شتنبر 2020 معطيات مسربة بخصوص حركة انتقالية مزعومة داخل جسم القضاء بجهة فاس مكناس، قالت مصادر الجريدة المطلعة أنها غير رسمية و لا أساس لها من الصحة بتاتا.
المعطيات التي تقول بانتقال “بوزيان” الوكيل العام للمحكمة بفاس، و بترقية وكيل الملك بفاس إلى درجة وكيل عام بمحكمة تطوان هي معطيات غير رسمية وغير صحيحة إلى حدود الساعة، تقول مصادر الجريدة، ما دامت لم تصدر عن جهة مخول لها اتخاذ هكذا قرارات تعيين و انتقالات، ثم الإعلان عن الحركة الإنتقالية.
وتقول مصادر الجريدة أن هذه التسريبات يكون الهدف منها هو التأثير على التعيينات و على الحركة الإنتقالية للقضاة.
يشار إلى أن الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء بالمملكة هو من يشرف على الإنتقالات تحديد المناصب التكليف بالمهام تعيين الملحقين القضائيين.. ولحدود الساعة لا معطيات رسمية بخصوص ما يتم تداوله بخصوص الحركة الإنتقالية في صفوف القضاة بجهة فاس مكناس.