الأطباء العاملون بالقطاع الخاص يستنكرون (تغييب) كل ممثليهم عن الشراكة بين القطاع العام والخاص

تلقت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص خبر التوقيع تحت إشراف وزارة الصحة على اتفاق إطار يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص ، وذلك بين مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة من جهة ، وما يسمى بالفيديرالية الوطنية للصحة من جهة أخرى

وبغض النظر عن مضمون الاتفاقية ، فإن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص تستغرب إقصاء جميع ممثلي أطباء القطاع الخاص من تدارس ونقاش مضمون هذا الاتفاق الإطار ، واكتفاء الوزارة بمفاوض وحيد لا يمثل إلا نفسه، وتسجل باستغراب غياب أو تغييب الهيئة الوطنية للأطباء و الطبيبات كممثل شرعي معني بكل المواضيع الهامة التي تخص الطب ببلادنا .

إننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ونحن نعبر عن رفضنا القاطع لمبدأ الوصاية الذي يحاول البعض فرضه على أطباء القطاع الخاص وذلك عبر الحديث والتفاوض بإسمهم دون علم ولا تفويض من المعنيين بالأمر ، فإننا نحذر القائمين على مثل هاته الملفات من مغبة الإقصاء المقصود و الممنهج للممثلين الشرعيين للأطباء و محاولة تصوير الأمر على أنه توقيع قائم على شراكة بين قطاعين في الوقت الذي لا أحد من ممثلي القطاع الخاص يعلم أساسه و حيثياته و الغرض من تبنيه بمثل هذا التسرع ، لهذا فإننا نعلن للرأي العام الوطني أن الاتفاقية موضوع التوقيع لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد.

وإذ نحمل في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وزارة الصحة المسؤولية كاملة في فشل أي مشروع اتفاق ناتج عن إقصاء الممثلين الشرعيين لأطباء القطاع الخاص ، فإننا نسطر على أننا لم نتلق أي طلب للحوار لا من الوزارة ولا من “الفيدرالية” التي لا تمثل إلا نفسها .