دورية للداخلية تدعو المجالس المنتخبة إلى إشراك المغاربة في اتخاذ القرار العمومي

في دورية لها موجهة إلى العمال والولاة، وتطبيقا لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، دعت وزارة الداخلية، إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، “ممَا يُضفي شفافيةً وشرعيةَ أكبرَ علَى عمليةِ تدبيرِ الشأنِ الترابِي، ويمكّنُ منْ خلقِ جوٍ منَ التعبئةِ حولَ العمليةِ التنمويةِ وتحقيقِ التآزرِ والتماسكِ الاجتماعِي”.

وسطرت دورية الداخلية على أن الديمقراطية التشاركية، “تُعتبر آليةَ يتمُ منْ خلالِها ضمانُ مشاركةِ المواطناتِ والمواطنينَ والجمعياتِ فِي اتخاذِ القرارِ العموميِّ”.

وفي ذات السياق، شددت الداخلية على كون الديمقراطية التشاركية “تهدفُ إلَى مساهمةِ المواطناتِ والمواطنينَ في إيجادِ الحلولِ المناسبةِ لحاجياتهمُ الأساسيةِ وتحسينِ جودةِ وفعاليةِ الخدماتِ العموميةِ”.

وبالمناسبة، أحالت دورية الوزارة على مجموعة من النصوص الدستورية والقوانين التنظيمية التي تقر الديمقراطية التشاركية المواطنة، وتعتبرها إحدى الركائز الأساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري للبلاد، تضمنت (النصوص الدستورية والقوانين التنظيمية) عدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاثة، حيث نصت على إحداث هيئات استشارية لدى المجالس المنتخبة.

ففيما يخص الجهات، ستتضمن الهيئات الإستشارية ثلاثا منها (آليات الديمقراطية التشاركية)، أُولاها استشارية، بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، مختصة في دراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والثانية استشارية أيضا، مختصة في دراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، فيما ثالثتها تأتي بشراكة مع الفاعلين الإقتصاديين على مستوى الجهات، وينصب اهتمامها على دراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الإقتصادي.

وتضيف دورية الداخلية أنه فيما يخص العمالات والأقاليم والجماعات، فالأمر يتعلق بإحداث هيئة استشارية لدى كل مجلس، ينصب اهتمامها على دراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني.

ولم تغفل الدورية الإشارة إلى أن القوانين التنظيمية، المذكورة، نصت أيضا على إحداث آليات تشاركية أخرى للحوار والتشاور، وآلية العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية، من لدن المواطنات والمواطنين والجمعيات، يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.

ومن أجل ترسيخ المزيد من الشفافية وتكريس مفهوم الجماعة الترابية المواطنة، يقول المصدر، تضمنت القوانين التنظيمية مقتضيات عدة، تتعلق أساسا بالتواصل مع المواطنات والمواطنينن، تؤكد (المقتضيات) على تمكينهم من المعلومات العمومية، كي تتاح لهم المشاركة الفعالة في إطار الديمقراطية التشاركية المحلية.

عن موقع: فاس نيوز ميديا