استدعت محكمة الإستئناف بفاس، مطلع الأسبوع الجاري، 16 شخصا، حول الإشتباه في وقوع جرائم كبرى مرتبطة بالتعمير والمال العام والانتخابات بعمالة فاس، و ذلك يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022.
التهم المُوجهة لهم :
- جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتصويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار او بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة.
- الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والاكراء واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالهاوتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتقويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها.
- جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وإقصاء منافسين عن طريق الاحتيال.
- جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء المتنافسين باستعمال اساليب احتيالية.
المصدر : فاس نيوز ميديا