المغرب – صادق مجلس النواب بأغلبية (99 صوتا مؤيدا)، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات للأغراض الخيرية.
و يهدف هذا المشروع، الذي قدم بنوده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تشجيع العمل الخيري وتنظيمه بما يزيد من ربحيته وكفاءته، من خلال اعتماد قواعد الحكم الرشيد، لا سيما على أساس : شفافية عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.
و يهدف هذا القانون أيضًا إلى تفعيل دور أدوات الدولة من حيث الرقابة، حفاظًا على البعد الإنساني لهذه المساعدة وضمان استمرارها، ليس موجها لخدمة أهداف مشبوهة.
و سجل وزير الداخلية، أن مشروع القانون تناول مسطرة جديدة يتعين الإلتزام بها قبل توزيع المساعدات لأغراض خيرية من خلال، التصريح تلمسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه 10 أيام قبل تاريخ العملية، و 24 ساعة في حالة الإستعجال.
و ألزم وزير الداخلية، الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات من العموم، بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير العملية و بجميع الوثائق و المعلومات التي تتبث تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للغرض أو الأغراض عنها، وكذا بموافاة الإدارة بجميع المعلومات و الوثائق المتعلقة بعملية توزيع المساعدات و لاسيما توضيح القيمة المالية التقدرية للمسعدات المزمع توزيعها، مع تحديد مصادر تمويلها.
و صادق مجلس المستشارين في 10 مايو 2022، بالإجماع على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات للأغراض الخيرية.
المصدر : فاس نيوز ميديا