قررت إسبانيا منع خروج السلع الجزائرية التي لا تتوفر على وثائق التصريح الجمركي.
ويشمل ذلك السلع الإسبانية المنشإ، والمستوردة من دول أخرى، والتي تمر إلى الجزائر عبر الموانئ الإسبانية، ثم الطرود.
ووجهت غرفة التجارة الإسبانية تعليمات إلى مصالح الجمارك، تقضي بمنع خروج السلع من إسبانيا نحو الجزائر موضحة ذلك: “يجب إلزاميا أن تتوفر على وثائق التصريح الجمركي، كما أن كل الوثائق غير المتوفرة على هذا التصريح ممنوعة من الخروج من التراب الإسباني”.
وحسب موقع” الشروق” الجزائري، فإن الأمر يشمل “السلع الإسبانية المنشإ والمستوردة من دول أخرى والتي تمر إلى الجزائر عبر الموانئ الإسبانية وحتى الطرود عبر البريد الدولي”، قبل أن يتابع “يأتي ذلك بالتزامن مع منع دخول وخروج السلع من وإلى إسبانيا من الجزائر”.
ويواجه المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون مشاكل مع المورّدين خارج إسبانيا، بسبب عدم جمركة سلعهم المارة عبر إسبانيا، لحد الساعة، على مستوى الموانئ، ما أدى إلى منع تسديد مستحقات المصانع المورّدة، حيث يطالب هؤلاء بتدخل السلطات في أسرع وقت ممكن لإزالة اللبس والغموض بخصوص بعض الفئات المتضررة.
وكانت الجزائر، غداة تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين بتاريخ 9 يونيو المنصرم، قد منعت الإستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا، وأجمع خبراء الاقتصاد بالجزائر على أن قرار الحكومة الجزائرية بتجميد معاهدة الصداقة مع إسبانيا لا يمس بنود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
عن موقع: فاس نيوز ميديا