المغرب – قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مطلع الأسبوع الجاري، أن ظروف اعتقال السجين “س.ر” في سجن عين برجة المحلي طبيعية ورفضه الإستفادة من الفسحة أو زيارة الأسرة أو مقابلة محاميه قرار شخصي لا دخل بأي حال من الأحوال على إدارة المؤسسة.
و نفت المندوبية في بيان توضيحي لها، ردا على المغالطات الوارد في بيان لما يسمى بـ “لجنة دعم عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وضحايا انتهاك حرية التعبير”، بخصوص وضعية اعتقال السجين (س.ر)، الإدعاءات التي قدمتها زوجته ونقلتها بعض الجهات، تُفيد أنه تم تمزيق أوراق وكتب المعتقل عند نقله من السجن المحلي عين السبع إلى السجن المحلي عين برجا في نفس المدينة.
و أشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنها أكدت في البيانات الصحفية السابقة أن “ظروف اعتقال السجين المذكور أعلاه طبيعية وأن رفضه الاستفادة من الفسحة أو زيارة الأسرة أو مقابلة محاميه هو قرار شخصي لا دخل لإدارة السجن فيه”.
و أضافت المندوبية، أن : ” إصرار الهيئة المذكورة على تكرار ترويج هذه الاتهامات الفارغة يبين مدى إصرار الواقفين وراءها على المس، ليس فقط بقطاع إدارة السجون والعاملين به، وإنما بصورة المملكة داخليا وخارجيا، حتى وإن اقتضى الأمر منهم التحول إلى أداة طيعة في يد المنظمات والهيئات الأجنبية التي انخرطت في حملة شرسة ضد المغرب بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة لعيد العرش المجيد، مستغلة مجموعة من ملفات السجناء المتابعين في قضايا حق عام من أجل تشويه سمعة المغرب الحقوقية بأجندات مشبوهة ومعلومة للجميع “.
و أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن “هذه الأطراف تستغل مجموعة من ملفات المعتقلين الذين حوكموا في قضايا القانون العام في محاولة لتشويه سمعة المغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان بأجندات مشبوهة ، لكنها معروفة للجميع”.
و اختتم البيان أنه قد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تقارير هذه المنظمات الدولية يتم إعدادها وفقاً لمصالح البلدان التي تخدم جدول أعمالها ، مما يفقدها كل مصداقية وموضوعية.
المصدر : فاس نيوز ميديا