قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إدانة 12 متهما وأصدرت في حقهم أحكاما بالسجن بعد أن تابعتهم النيابة العامة من أجل تبديد أموال عمومية كانت مخصصة لدعم زراعة أشجار الزيتون بإقليم بنسليمان، في إطار مخطط المغرب الأخضر.
هذا وآخذت المحكمة ستة متهمين، من بينهم مسؤولون بالمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، و حكمت على أربعة متهمين آخرين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، وآخذت متهمين اثنين بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم.
وتعود تفاصيل الملف حين أحال نائب الوكيل العام للملك، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 14 متهما على أنظار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالمحكمة نفسها، بناء على الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية في قضية السطو على أموال مخطط «المغرب الأخضر»، والتي كانت مخصصة لدعم غرس أشجار الزيتون بجماعة «بئر النصر» بإقليم ابن سليمان، حيث أسفرت الأبحاث عن وجود اختلاس أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم من أموال الدعم، إذ قرر قاضي التحقيق متابعة 12 متهما في حالة سراح، بينهم المدير الإقليمي السابق، وموظفون بالمديرية ورئيس تعاونية فلاحية.
يشار إلى أن قيمة المشروع المالية بلغت حوالي أربعة ملايير و400 مليون سنتيم، وتم رصد تلاعبات في صرف أموال الدعم، حيث تم صرف مبالغ لا تتجاوز مليار سنتيم، في حين تبخرت الأموال المتبقية التي كانت مخصصة للمشروع.
عن موقع: فاس نيوز ميديا