بتكليف من الحكومة.. أخنوش يكشف خطة إنقاذ استثنائية لدعم الفلاحين ومربي الماشية تزامنا مع أزمة الجفاف و قلّة الأمطار

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء في الرباط، إلتزام الحكومة بدعم الفلاحين ومربي الماشية خلال هذه السنة، التي تعتبر غير اعتيادية بسبب قلة معدلات الأمطار.

و جاء تصريح رئيس الحكومة خلال توقيع الإتفاقية الإطارية بين الحكومة وممثلي قطاع الفلاحة، التي تهدف إلى تطبيق برنامج استباقي للتصدي لتأثير قلة التساقطات المطرية والتحديات العالمية على القطاع الفلاحي.

و أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة وفقًا لتوجيهات الملك، قد أعدت برنامجًا استعجاليًا بقيمة 10 مليارات درهم، بهدف التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وتأثيرها على القطاع الفلاحي، حيث سيتم توزيع هذا البرنامج الطموح من خلال توقيع الإتفاقية الإطارية بين الحكومة وممثلي قطاع الفلاحة.

وفي هذا السياق، سيتم تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المنتجات الحيوانية، بما في ذلك الأعلاف واللحوم البيضاء والحمراء والحليب، وسيتم تخصيص 4 مليارات درهم لدعم المنتجات الزراعية، من خلال تحسين أسعار البذور والأسمدة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مليار درهم لبنك القرض الفلاحي لدعم الاستثمارات في القطاع وتعزيز قدرته المالية لدعم الفلاحين.

و أكد رئيس الحكومة على أهمية استراتيجية “الجيل الأخضر” في القطاع الفلاحي، مشددًا على ضرورة التكيف مع التحديات الحالية لتحقيق فلاحة مستدامة، من خلال نهج مسؤول وشامل وتشاركي.

من جانبه، أشاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، بتفعيل البرنامج الطموح لمكافحة آثار الجفاف والتضخم على القطاع الفلاحي، موضحا أن البرنامج يهدف إلى دعم سلاسل الإنتاج، ويتكون من ثلاثة محاور رئيسية، بدءًا من حماية الماشية ودعم سلاسل الإنتاج من خلال توفير الأعلاف البسيطة والمركبة للأبقار والدجاج بتكلفة 5 مليارات درهم.

و يركز المكون الثاني من البرنامج على دعم سلاسل الإنتاج النباتي الموجهة للسوق المحلية، من خلال دعم بذور الطماطم والبطاطس والبصل لتخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير خضروات بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى دعم الأسمدة، بما في ذلك الأزوطية التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها.

و أضاف الوزير أن المكون الثالث يتعلق بتعزيز القدرة التمويلية للبنك الفلاحي بمليار درهم لمواكبة تمويل الفلاحين، مؤكدًا تعاون جميع المهنيين والفيدراليات بشكل احترافي.

وفي تصريح مماثل، أكد وزير الميزانية المكلف، فوزي لقجع، على أهمية مواكبة القطاع الفلاحي في المغرب، ولاسيما الإنتاج الحيواني والنباتي، في ظل التغيرات الجوهرية في نظام الإنتاج، مُشيرا إلى أن توقيع الإتفاقية يأتي استجابة لتوجيهات الملك السامية، مع التركيز على ضرورة تقديم المدخلات الزراعية بأسعار معقولة للفلاحين، بما في ذلك الفلاحين الصغار، لتمكينهم من ممارسة نشاطهم بكفاءة وتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

و قد تم تنفيذ إجراءات البرنامج الاستثنائي لمكافحة آثار الجفاف في العام الجاري، على غرار البرنامج الذي تم تنفيذه في عام 2022 للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الملك السامية، بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليارات درهم.

و يتضمن هذا البرنامج، الذي أعده الحكومة، ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في حماية الماشية، وحماية المحاصيل النباتية، ودعم سلاسل الإنتاج.

و تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق فلاحة مستدامة وتعزيز قدرات التمويل الزراعي للفلاحين.

المصدر : فاس نيوز ميديا