مرونة عند القضاة بقرارات من النيابة العامة.. مكالمات هاتفية تكشف شبهات بخصوص المتاجرة والتلاعب في مدد العقوبات السجنية

نسبت مصادر إعلامية إلى من وصفتها بالمصادر المطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء تجري تحقيقًا، يومه الأربعاء، مع مجموعة من الأشخاص بمن فيهم موظفون ومحامون ومنتدبون قضائيون، تدور حولهم اشتباهات في قضايا الارتشاء والوساطة والتلاعب في الملفات القضائية وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ.

وتأتي هذه التحقيقات استنادًا إلى طلبات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقرارات من رئيس المحكمة نفسه، والتي تضمنت تسجيلات هاتفية قام بها المشتبه بهم منذ يناير الماضي.

تشبه تفاصيل هذه القضية إلى حد كبير قضية “شبكة الرمال” التي تم الكشف عنها في مارس الماضي، والتي تورطت فيها عمليات تجارة ووساطة في الملفات القضائية بمحاكم الدار البيضاء، وأدت إلى صدور أحكام تراوحت بين خمس سنوات سجنًا فعليًا وعام واحد سجنًا فعليًا.

وفي قضية “شبكة الرمال”، بدأت التحقيقات مع وسيط يعرف باسم “العمومي” ووصلت إلى نواب وكيل الملك ومحامين ووسطاء. وتركزت التحقيقات الجارية حاليًا على مكالمات أجراها منتدب قضائي إقليمي يعيش في الدار البيضاء مع أشخاص يشملون قاضيين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومحامين ووسطاء، يشتبه في تدخله مع هؤلاء في القضايا الجارية في المحاكم، بعد تلقيه مبالغ نقدية أو وعود بتلقيها بعد صدور الأحكام.

وذكرت مصادر داخل محكمة الدار البيضاء أن هذه المكالمات أسفرت عن تورط ثمانية قضاة وأربعة محامين، بالإضافة إلى عمال وتجار ومسؤولين في الشركات ومنتدبين قضائيين وعاطلين عن العمل (37 شخصًا)، وتمت مواجهتهم خلال التحقيقات بمحتوى المكالمات الهاتفية التي أجروها بينهم. وأشارت المصادر إلى أنه يتم التحقيق في هويات آخرين لتحديد دورهم.

في الأسبوع الماضي، تم احتجاز 12 منهم في سجن عكاشة بناءً على هذه التحقيقات، في حين تم تقديم الآخرين للمحاكم في حالة سراح في انتظار نتائج التحقيقات المستمرة، بعد أن تم التحقيق في 41 قضية جنائية تمت معالجتها في محاكم الدار البيضاء والمحمدية.

واعترف بعض المتابعين خلال التحقيقات بالتعاون مع منتدب قضائي للتدخل في القضايا الجنائية أو المخالفات، بعد أن وعدهم بقدرته على حل قضاياهم بسهولة، مقابل دفع مبالغ نقدية ورشاوى، سواء لتأخير صدور الأحكام أو تخفيض مدة السجن أو تأجيل المحاكمات.

كما تم تفتيش منزل منتدب قضائي واستجواب زوجته، وتم حجز هواتف المشتبه بهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإحالتها إلى قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء التحاليل المخبرية عليها.

عن موقع: فاس نيوز ميديا