كشفت “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع عن حركة مرتقبة لولاة وعمال المملكة، حيث سيتم تحويل على التقاعد لعدد كبير من المسؤولين الترابيين. ستشمل هذه الحركة تعيين وجوه جديدة من خارج وزارة الداخلية، بعد مراجعة وتحقيقات ماراثونية للسير الذاتية للمرشحين. ستكون الحركة فرصة مشرفة لبعض الوزراء السابقين، حيث سترشح أسماؤهم لشغل مناصب قيادية في جهات هامة ومهمة.
إضافة إلى ذلك، تم تنظيم اختبارات ترقية إدارية للكتاب العامين والمنتظر ترقيتهم إلى مناصب عمال في الجهات. أجرى الاختبارات العامل غسان قصاب، الذي تولى مسؤولية الولاة والعمال بالوزارة، وقام بجولات ميدانية وامتحانات لرجال السلطة.
من المتوقع أن يتم تقاعد بعض الولاة والعمال بسبب المرض، بالإضافة إلى الذين تم تمديد فترة توليهم للمناصب أكثر من ثلاث مرات.
تم الترتيب للتجاوب المبكر لوزارة الداخلية مع المشروع التنموي الجديد لتنزيل الجهوية المتقدمة، من خلال هيكلة جديدة للوزارة. تشمل هذه الهيكلة تعيين وترسيم بعض المناصب القيادية الجديدة أو استعادة بعض المناصب القديمة في إطار تحقيق النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة.
الهيكلة الجديدة للوزارة ستتضمن تسمية أسماء جديدة أو ترسيم بعض المناصب القديمة في المديريات التابعة للإدارة المركزية، وستشهد تعيينات جديدة في صفوف المديريات التابعة للوزارة. هذه الهيكلة ستشمل المديرية العامة للشؤون الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية وغيرها من المديريات الفرعية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا