ردَّ وزير النقل واللوجيستيك، مطلع الأسبوع الجاري، على سؤال كتابي توجه به النائب البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، يُسائله عن الإجراءات المتخذة من أجل رفع الحظر عن كهربة الخط السككي الرابط بين فاس وأقاليم جهة الشرق.
و أكد الوزير أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قد قام بتحديث وتأهيل هذا الخط الحيوي خلال فترة مخططه الإستثماري من 2010 إلى 2018، بتكلفة تجاوزت المليار درهم.
و شملت هذه الأعمال عدة تحسينات هامة، منها تجديد أكثر من 100 كيلومتر من السكك، إعادة تأهيل الأنفاق على مسافة 5 كيلومترات وتقوية وتعزيز المنشآت الفنية.
و تضمنت الجهود أيضاً حذف 20 ممراً مستوياً وتجهيز 39 ممراً بحواجز أوتوماتيكية لزيادة السلامة، فضلاً عن تحديث محطات وجدة، تاوريرت، وبني وكيل لتعزيز كفاءة الخدمة، ولاقت هذه التطويرات ترحيباً واسعاً من قبل المسافرين والمستفيدين من هذا الخط الحيوي.
وفيما يتعلق بمشروع كهربة الخط السككي بين فاس وأقاليم جهة الشرق، قال الوزير إن الدراسات الأولية أظهرت أن توتر التيار العالي اللازم للربط بشبكة الكهرباء الوطنية ستكون مكلفة جداً، مما أدى إلى عدم برمجتها ضمن المخطط الإستثماري السابق.
و أوضح أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعمل حالياً على تحديث الدراسات اللازمة لكهربة هذا الخط باستخدام تمويل من البنك الأوروبي للإستثمار، وسيتم، بناءً على نتائج هذه الدراسات، تضمين مشروع كهربة الخط السككي في المخططات المستقبلية لتحسينه وتطويره.
وفي ختام جلسة الإستجواب، أعرب الوزير عن التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية السككية في المغرب، وتطوير قطاع النقل واللوجيستيك، بما في ذلك تحسين الخدمات وتوفير وسائل النقل الآمنة والفعالة للمواطنين والشركات.
و أكد الوزير أن هذا العمل المستمر يسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ودعم التواصل بين المدن والمناطق الهامة.
المصدر : فاس نيوز ميديا