توصلت فاس نيوز ميديا، قبل قليل من يومه الجمعة 13 أكتوبر 2023، باللائحة المسربة المزعومة لأسماء البرلمانيين الممنوعين من حضور أي لقاء ملكي.
إليكم نص اللائحة كما توصلت به فاس نيوز بدون تصرف :
- Mohamed Touizi (président du groupe parlementaire PAM).
- Mohamed Karimine (Bouznika).
- Mohamed Moubdie (en détention).
- Younes Benslimane (Marrakech).
- Faiq (Fes)
- Zaidi (benslimane).
- Boussairi (Fes).
- Aberkane (Nador).
- El Barhoumi (Marrakech).
- Sghir Babour (en détention).
- El Hidaoui (safi, en détention affaire des billets Qatar).
- Hicham Mhajri (PAM).
- Abdennebi Aidoudi, (MP/Sidi Kacem).
- Chebchabi (PAM/SEFROU).
- Ait Lhaj (USFP/Kalaa des Sraghna).
- Mehdi Atmoun (MP, vice président de la Chambre des conseillers)
و في سياق الموضوع، قرر مجلس النواب التراجع عن القرار الأولي الذي كان يمنع أعضائه المتابعين قضائيًا في قضايا فساد مالي من المشاركة في جلسة الإفتتاح المقررة غدًا الجمعة.
و أفاد مسؤول في المجلس في تصريحه لإحدى المنابر الإعلامية، أن : “البرلمان تخلى عن مسعاه في إبعاد المتابعين على خلفية قضايا فساد مالي عن جلسة الافتتاح التي يرأسها الملك”.
و أضاف المسؤول، أن : “هذا المسعى تعرض لإنتقادات شديدة حول مشروعيته جراء إدراج برلمانيين ما زالوا يحاكمون على ذمة هذه القضايا، ولم تصدر في حقهم أي أحكام، أو صدرت فقط أحكام ابتدائية”.
و أوضح المصدر نفسه، أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي علمي، لم يكن راضيًا تمامًا عن هذا التراجع عن القرار السابق.
و بحسب مصادر متطابقة، كان من المقرر أن يتم منع عدد من النواب عن المشاركة في الجلسة، بينهم أعضاء من حزب الإتحاد الإشتراكي وحزب الإتحاد الدستوري وحزب التقدم والإشتراكية، وغيرهم.
وفي سياق متصل، صرح المسؤول في مجلس النواب أنه تم إدراج أسماء النواب الممنوعين في البداية، ولكن تم التراجع عن هذا القرار في وقت لاحق.
ويتبين أن من بين الـ17 نائبًا المعنيين، يوجد خمسة فقط يقضون حاليًا فترة سجنهم.
ملاحظة : هذه اللائحة ليس لها أي سند رسمي لحدود الساعة و تم نشرها في إطار علاقتها بالرأي العام المحلي و الوطني..
المصدر : فاس نيوز ميديا