انعقد يومه الاثنين بالرباط، اجتماع مهم بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في المغرب. تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الإجراءات المتعلقة بتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إقراره بأمر من جلالة الملك محمد السادس.
تعزيز الحوار والتشاور
أثناء هذا الاجتماع التاريخي، قام رئيس الحكومة بمناقشة مختلف الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر. وقد لاقى هذا النقاش تأييدًا كبيرًا من ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وتأتي هذه المنهجية التشاركية تنفيذًا للحوار والتشاور والإنصات المتبادل، مما يظهر التفاني في تحقيق أقصى استفادة من هذا الدعم الاجتماعي.
دعم الطبقات الاجتماعية
واحدة من النقاط المهمة التي تم مناقشتها خلال الاجتماع هي كيفية توجيه الدعم الاجتماعي المباشر لصالح الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع. ستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان أن هذا الدعم يصل إلى الأسر ذات الدخل المحدود والمحتاجين بشكل فعال، مما يعزز من العدالة الاجتماعية.
جهود تنفيذية
من المتوقع أن تبدأ عمليات تنفيذ الدعم الاجتماعي المباشر بنهاية السنة الحالية. سيتطلب تحقيق هذا الهدف تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والمركزيات النقابية، ومتابعة دقيقة لتقدم العمليات. سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف بشكل فعّال لضمان أن الدعم يصل إلى الأشخاص المحتاجين في الأوقات المناسبة.
المشاركون في الاجتماع
كان حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
خلاصة
يمثل تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة. من خلال تعزيز الحوار والتشاور وتوجيه الدعم للفئات الأشد احتياجًا، ستعمل الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة. نتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي على العديد من الأسر والأفراد في المغرب.
عن موقع: فاس نيوز ميديا