عُلم أن الغرفة الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الإستئناف بفاس، أصدرت أمس الثلاثاء، قرارًا بتأجيل النظر في قضية المتورطين في اختلاس أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم بأكاديمية فاس-مكناس إلى الـ28 من شهر نونبر القادم.
و يأتي قرار تأجيل من أجل منح الهيئة القضائية والنيابة العامة الوقت الكافي لمراجعة الوثائق التي قدمتها محامية أحد المتهمين بهدف تعزيز الأدلة والمعلومات المتعلقة بالقضية.
و تتضمن القضية متابعة 18 شخصًا، منهم مسؤولين وموظفين وأصحاب شركات مشتبه بهم في ارتكاب جرائم اختلاس وتبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، من بين المتهمين في القضية مديرًا سابقًا لأكاديمية فاس بولمان بمسماها القديم، ومديرًا سابقًا لأكاديمية فاس-مكناس، بالإضافة إلى مدراء سابقين في مديريات التعليم بمدن فاس، مكناس، صفرو، ومولاي يعقوب، إضافة إلى رؤساء أقسام.
و في وقت سابق، قرر قاضي التحقيق المسؤول عن جرائم الأموال متابعة المتهمين في حالة سراح بشرط دفع كفالات مالية تتراوح ما بين 15 ألف و50 ألف درهم، تم توجيه التهم إلى المتهمين بما في ذلك جريمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وجريمة تزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
و تعود تفاصيل هذه القضية، بحسب مصادر متطابقة، عقب تقديم هيئة حقوقية شكوى للنيابة العامة في فاس تطالب بفتح تحقيق في أوجه صرف أموال البرنامج الإستعجالي على مستوى أكاديمية فاس-مكناس، ونتج عن ذلك متابعة المتهمين أمام الغرفة الإبتدائية لجرائم الأموال بجنايات فاس بتهم تتعلق بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وجريمة تزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
عن موقع : فاس نيوز ميديا