فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
تفعل وزارة الداخلية في المملكة جهدها لتنفيذ أحكام المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، حيث قدّمت 119 طلبًا للمحاكم الإدارية بهدف عزل منتخبين في الجماعات الترابية.
و أكد تقرير وزارة الداخلية المرفق بمسودة ميزانيتها للعام المالي 2024 أن عدد القضايا القضائية المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 137 حالة، وهؤلاء يتضمنون 43 رئيس جماعة و23 نائبًا للرئيس، بالإضافة إلى 22 رئيسًا سابقًا و23 عضوًا.
و بحسب التقرير، تم صدور 83 حكمًا من المحاكم الإدارية، و65 قرارًا من محاكم الإستئناف الإدارية، وقرار واحد من محكمة النقض، كما لا تزال هناك 5 قضايا تجري المرافعة في المحكمة الإبتدائية وقضية واحدة في محكمة الإستئناف، بالإضافة إلى ثمانية ملفات تنتظر البت فيها أمام محكمة النقض.
و فيما يخص العواقب، أقالت الوزارة 58 عضوًا من مهامهم الإنتدابية، بما في ذلك 18 رئيس مجلس جماعة ترابية، و33 نائبًا للرئيس، و7 أعضاء من الغرف المهنية.
و يشير التقرير إلى أن المحاكم الإدارية قد أصدرت أحكامًا تنفيذية بحل أربع مجالس ترابية بسبب التداخلات والصراعات والمشاكل التي أثرت سلبًا على سير أعمال هذه المجالس وأضرت بمصالح الجماعات.
و في إطار تنفيذ دورية تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وأعضاء مجالسها، سُجلت الوزارة العديد من النزاعات، وخاصة فيما يتعلق بالدعم المالي للجمعيات، واحتلال الأملاك الجماعية مؤقتًا، واستغلال المحلات التجارية التابعة للجماعات الترابية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات تربطها عقود مع جماعة ترابية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
