وزير العدل يمنع عمل المتقاعدين ويُعوِّل على كتاب الضبط لسدّ خصاص القضاة في المحاكم المغربية .. وهذه هي أبرز المعطيات !

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تحديات كبيرة تواجه القضاء في المملكة، حيث أبدى استياءه من نقص القضاة في المحاكم.

توفير 800 منصب قضائي

و أكد وهبي أن الوزارة نجحت في توفير 800 منصب قضائي خلال العام الحالي، بهدف سد الفجوة الكبيرة في عدد القضاة، كما تم تخصيص 200 وظيفة إضافية للموظفين في تخصصات متنوعة، منها 150 كاتبًا إعلاميًا.

ميزانية وزارة العدل لسنة 2024

وخلال مناقشته لميزانية وزارته لعام 2024 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أوضح وهبي أن الوزارة تستفيد من مناصب المتقاعدين، حيث تم منع تمديد العمل لهم لتحقيق فرص إضافية للتوظيف.

و أشار ذات المتحدث، إلى أن الوزارة تعاني من نقص في الموارد البشرية بسبب عدم إجراء مباريات توظيف خلال جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى عدم توظيف 500 وظيفة مالية.

عقد اجتماع مع لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان

و فيما يتعلق بالمحاكم، أكد وهبي استعداده لعقد اجتماع مع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة تفاصيل مرسوم تحديد الخريطة القضائية، مضيفاً أنه تم إنشاء محكمة استئناف إدارية في أكادير ومحكمة إدارية في بني ملال لتعزيز الهيكل القضائي.

تدريب موظفي وزارة العدل

و في سياق آخر، ألمح وهبي إلى أهمية تدريب الموظفين وكتاب الضبط، حيث يمكن للأخيرين، بعد قطع مسار مهني هام، أن يصبحوا قضاة، مؤكداً على ضرورة عقد اجتماع مع السلطة القضائية لتحديد مسار واضح لتمكين كتاب الضبط من تحقيق هذه الفرصة.

و أشار وهبي إلى أنه يعتزم التشاور مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تكوين قضاة متخصصين في جرائم الأموال، مُعلناً عن فتح ماستر في كل المدن التي تحتوي على كليات للعلوم القانونية لموظفي الوزارة، مع التأكيد على دعم الوزارة لتحقيق هذه المبادرة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا