خلاصة ما جاء في الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي قدمها أخنوش في جلسة عمومية بمقر البرلمان

أكد الوزير الأول عزيز أخنوش وهو يقدم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، في جلسة عمومية بمقر البرلمان أن نصف ولاية الحكومة شهد ثورة اجتماعية غير مسبوقة على صعيد تطبيق التغطية الصحية الإجبارية. وخلال جلسة مشتركة خصصت لتقديم التقييم المرحلي لعمل الحكومة، أبرز أخنوش الرؤية الاستراتيجية للحكومة لضمان التغطية الصحية لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والمالي والمهني.

وأضاف أن الحكومة نفذت استراتيجية شاملة لضمان التغطية الصحية لجميع المواطنين، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية للرعاية الصحية الشاملة.

وقال أن الحكومة نجحت في توسيع نطاق التأمين الصحي الأساسي الإلزامي ليشمل أكثر من 10 ملايين مواطن، كانوا مشمولين سابقا بنظام “راميد”، بميزانية تبلغ 9,5 مليار درهم سنويا.
وأضاف أن تركيز الحكومة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعكس التزامها بتلبية تطلعات المغاربة والاستجابة لتطلعات الملك محمد السادس.

وصرح رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، أن نتائج انتخابات 8 سبتمبر 2021 أنتجت مشهدا سياسيا جديدا ومنحت شرعية ديمقراطية لتحالف حكومي جديد. وأكد التزام الحكومة بالوفاء بوعودها الانتخابية وتلبية تطلعات المواطنين. وسلط أخنوش الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من ولاية الحكومة والتي فاقت التوقعات، حسب رأيه، رغم الأزمات المعقدة التي تعيشها البلاد. واعترف بأوجه عدم اليقين العالمية وشدد على ضرورة التعامل معها بذكاء لتقليل تأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأسفرت انتخابات 8 سبتمبر 2021 في المغرب عن مشهد سياسي جديد، حسب أخنوش، ووفرت شرعية ديمقراطية لتحالف حكومي جديد، والحكومة عازمة على الوفاء بالتزاماتها وتلبية تطلعات المواطنين.

وأوضح أن التزام الحكومة بالوفاء بوعودها الانتخابية يعكس مسؤوليتها تجاه المواطنين والثقة التي توليها لها الأغلبية القوية.
وتتطلب حالات عدم اليقين والأزمات العالمية، بما في ذلك الأزمة الصحية، اتخاذ تدابير استباقية للتخفيف من آثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، أن التقدم الذي أحرزه المغرب في المجالات الدستورية والديمقراطية والتنموية والدبلوماسية والرياضية، هو ثمرة الرؤية الملكية الثاقبة. وكان لهذه الرؤية دور فعال في إرساء أسس الدولة الحديثة. وقد نال النهج الدبلوماسي المغربي اعترافا دوليا بتعامله مع قضية الصحراء الغربية، وهو ما يعكس نجاح النهج الملكي في إدارة هذا النزاع المفتعل. والهدف هو جعل الجهات الجنوبية للمغرب نقطة مرجعية جيوسياسية، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة الأوروبية الإفريقية.

وشهدت التجربة المغربية تطورات في مجالات مختلفة، يقول أخنوش، منها الدستورية والديمقراطية والتنموية والدبلوماسية والرياضية.
وكان للرؤية الملكية الثاقبة دور حاسم في تحقيق هذه التطورات وإرساء أسس الدولة الحديثة.

وحظي النهج الدبلوماسي المغربي بدعم القضية الوطنية الأولى للبلاد ومبادرة الحكم الذاتي.
وتهدف اتفاقيات وإعلانات “الشراكة المبتكرة والمتجددة والمتينة” مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

عن موقع: فاس نيوز