انتباه / والي جهة فاس مكناس : لا يجب الترخيص لأي نشاط فوق الأراضي السلالية و الحل هو التسوية الودية

طالب قائد قيادة أولاد الطيب، في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس جماعة أولاد الطيب، بوضع حد للتراخيص غير القانوني لأنشطة تجارية، صناعية، أو خدماتية وغيرها على عقارات الجماعة.

و ذكر القائد في مراسلته أنّه توصل بإرسالية من السيد والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس عدد 2604 بتاريخ 18 أبريل 2024، تفيد بأن جماعة أولاد الطيب تسلم رخص إدارية لمزاولة أنشطة تجارية، صناعية، خدماتية، أو حرفية وغيرها فوق عقارات الجماعة السلالية لفائدة أشخاص ذاتيين أو معنويين.

و أوضح القائد أنّ سند مدخل هؤلاء المستغلين للعقارات التي يستغلونها هو غير قانوني، سواء من ذوي الحقوق أو الأغيار، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

و أضاف أنّ دورية السيد وزير الداخلية عدد 13904 بتاريخ 4 نوفمبر 2021 تشترط على ذوي الحقوق الذين يرغبون في إنجاز مشاريع غير فلاحية (تجارية، صناعية، خدماتية وغيرها) على عقارات يستغلونها ومدخلهم للعقار سليم وقانوني بإبرام عقد كراء مع السيد وزير الداخلية بشروط تفضيلية.

و أكّد القائد أنّ إنجاز مشاريع استثمارية أو تسليم رخص إدارية خارج الإطار التعاقدي يخول للمستغل غير القانوني حق الحصول على الأصل التجاري، في حين أنّ هذا الإجراء يتنافى ومقتضيات المادة 16 من القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويمس في العمق مصالح الجماعة السلالية.

و ختاماً، طالب القائد رئيس جماعة أولاد الطيب بجرد شامل لجميع الرخص التي سلمت خلافاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وموافاتة بنسخ كاملة من كل ملف على حدة، حتى يتسنى لسلطة الوصاية تفعيل مسطرة التسوية الودية بناءً على طلب المعنيين بالأمر، أو تقديم دعاوى قضائية ببطلان هذه الرخص عند الاقتضاء.

كما طالب القائد بعدم الترخيص للأنشطة السالفة الذكر المنصبة على عقار مملوك للجماعة السلالية، باستثناء المستغلّين الذين يربطهم عقد كراء مبرم مع السيد وزير الداخلية.

و تأتي هذه المراسلة في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية أملاك الجماعات السلالية وصون حقوقها، وضمان استغلالها بشكل قانوني.

المصدر : فاس نيوز ميديا