أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في مداخلة له بمجلس النواب، أن الحكومة قامت خلال السنتين الماضيتين بضخ 8 مليارات درهم للحفاظ على الأسعار المعمول بها حاليا لغاز البوتان، مشيرًا إلى أن هذا الدعم شمل أيضا قطاعات أخرى مثل الماء الصالح للشرب والنقل.
و أوضح لقجع أن الحكومة تعمل على استهداف أكثر عدالة لدعم غاز البوتان من خلال توفيره للفئات المستحقة بشكل مباشر، لافتا إلى أن الدولة خصصت بين عامي 2015 و 2023 ما مجموعه 111 مليار درهم لدعم هذه المادة.
وأكد الوزير أن ما عرفه غاز البوتان “ليس تحريرا لأسعاره بل فقط إضافة عشرة دراهم لقنينة الغاز، بينما الثمن الحقيقي هو 88 درهما”، مبرزا أن “الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنينة الواحدة”.
; أعلنت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية عن الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، وذلك في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم.
و أوضحت المديرية أن التقليص الجزئي للدعم سيشمل 2.5 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كلغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ.
و أكدت المديرية أن مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي تتم في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ( 3,6 ملايين أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد.
و أشارت المديرية إلى أن الحكومة قامت بتعزيز برنامج الدعم المباشر بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية ( 4,2 ملايين أسرة مستفيدة من أمو – تضامن)، وبرنامج دعم السكن (330 ألف أسرة على مدى 3 سنوات)، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية.
و تواصل الحكومة المغربية دعم غاز البوتان مع التركيز على استهداف الفئات المستحقة بشكل مباشر، مع موازاة ذلك ببرامج اجتماعية أخرى تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر : فاس نيوز ميديا