سيناريوهات وتوقعات التعديل الحكومي المنتظر

فاس، المغرب – 21 مايو 2024 – تزداد حدة الشائعات حول قرب إعلان الحكومة المغربية عن تعديلات وزارية، وذلك بعد مرور نصف مسار ولايتها، وكشف حصيلة عملها خلال الفترة الماضية.

وتشير تصريحات مسؤولين حكوميين وتقارير مؤسسات دستورية إلى وجود خلل في بعض القطاعات الوزارية، مما دفع إلى طرح خيار التعديل الحكومي لإعادة ترتيب البيت الداخلي للحكومة.

سيناريوهات التعديل:

• تغيير بعض الوزراء: قد تقتصر التعديلات على تغيير بعض الوزراء ذوي الأداء الضعيف أو إحالة من بلغ سن التقاعد إلى المعاش، مع إمكانية إعادة هيكلة بعض الوزارات.
• استقطاب كفاءات جديدة: قد تلجأ الحكومة إلى استقطاب كفاءات جديدة من ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من داخل الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي أو من خارجه، لتعزيز أداء الحكومة في ما تبقى من ولايتها.
• إعادة كتّاب الدولة: قد يتم اللجوء إلى إعادة كتّاب الدولة إلى الواجهة، بعد غيابهم عن تشكيلة الحكومة الحالية، وذلك لتخفيف الضغط على الوزراء وتقسيم المسؤوليات.

عوامل تدعم التعديل:

• تقارير المؤسسات الدستورية: كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن مكامن خلل في بعض القطاعات الوزارية، مما قد يدفع الحكومة إلى إجراء تعديلات لمعالجة هذه الاختلالات.
• الحاجة إلى تعزيز الأداء الحكومي: تسعى الحكومة إلى تعزيز أدائها خلال ما تبقى من ولايتها، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، مما قد يدفعها إلى استقطاب كفاءات جديدة وإجراء تغييرات على مستوى بعض الوزارات.
• الاستعدادات للانتخابات المقبلة: قد تلجأ الحكومة إلى إجراء تعديلات وزارية في إطار استعداداتها للانتخابات المقبلة، بهدف تحسين صورتها أمام الرأي العام وتعزيز حظوظها في الفوز.

عوامل قد تعيق التعديل:

• استقرار التحالف الحكومي: تفضل بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الحفاظ على استقراره، مما قد يعيق إجراء تعديلات وزارية واسعة.
• الخوف من زعزعة الاستقرار السياسي: قد تخشى الحكومة من أن تؤدي التعديلات الوزارية إلى زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد، خاصة في ظل الظروف الحالية.

خلاصة:

تظل التعديلات الوزارية في المغرب خيارًا مفتوحًا، مع وجود العديد من السيناريوهات والتوقعات. وتعتمد هذه التعديلات على تقييم الحكومة لأدائها خلال الفترة الماضية، واحتياجاتها في ما تبقى من ولايتها، والظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

عن موقع: فاس نيوز