عقد مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، اجتماعا خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
و خلال هذا الاجتماع، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
و يأتي هذا المشروع، تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 السالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.
و يهدف هذا المشروع إلى تنظيم عملية التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، وذلك من خلال:
- تحديد شروط منح وتجديد وسحب الترخيص للمجمعات الفلاحية الراغبة في تسويق منتجاتها بشكل مباشر.
- إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه.
- إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق.
من شأن هذا المشروع أن يساهم في تحسين تسويق المنتجات الفلاحية، وزيادة دخل المزارعين، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية الوطنية.
المصدر : فاس نيوز ميديا