في تصريح صحفي مهم، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفاصيل جديدة بشأن نتائج الحوار الاجتماعي في المغرب. وأفاد بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور سيصل إلى 1.127 مليون موظف بتكلفة إجمالية تبلغ 45 مليار درهم بحلول عام 2026.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة في الأجور ستؤدي إلى ارتفاع تدريجي في كتلة الأجور سنويًا. كما أشار إلى أن الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي في القطاع العام قد ارتفع من 3000 إلى 4500 درهم، أي بزيادة قدرها 50%.
وتشمل نتائج الحوار الاجتماعي أيضًا إلغاء السلم 7 للموظفين المنتمين إلى فئات المساعدين الإداريين والتقنيين، ومراجعة ضريبة الدخل، وزيادة حصة الترقية في الدرجة، واعتماد عدة إجراءات لصالح موظفي قطاع التعليم.
وأكد بايتاس أن هذه الجهود الحكومية تنبع من قناعتها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل، حيث يستهدف الفئات الهشة المستفيدة من نظام التغطية الصحية والمساعدة الاجتماعية، بالإضافة إلى فئة الموظفين والأجراء.
وشدد الوزير على أن نتائج الحوار الاجتماعي تعكس إرادة الحكومة في تعزيز الجوانب الاقتصادية وحقوق الإنسان من خلال مشاريع وإجراءات ذات تأثير مباشر على المواطنين.
عن موقع: فاس نيوز