تحقيق: تجزئات سكنية بفاس تعاني من نقص حاد في معايير السلامة والبنية التحتية  و السبب جرائم تعمير خطيرة

**فاس نيوز – تحقيق خاص**

تشهد مدينة فاس انتشار تجزئات سكنية جديدة وقديمة تفتقر للعديد من معايير السلامة والبنية التحتية المطلوبة، حيث تعاني هذه التجزئات من نقص خطير في تثبيت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذلك الربط بشبكة الهاتف وشبكة الإنترنت.

وتشير التقارير إلى أن الشبكات الموجودة شبه صورية وغير معيارية، مما يجعلها غير قادرة على تحمل سنوات الضمان المطلوبة.

وتفتقر هذه التجزئات إلى أماكن الإطفاء الضرورية، وتعاني من غياب العديد من المعايير السلامية والولوجيات المطلوبة، مما يجعلها غير ملائمة للسكن الآمن.

ويعاني جل ساكنة هذه التجزئات بحسب مصدر  من عيوب  بشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، مما يزيد من المخاطر الصحية والأمنية.

و يقول محمد أحد ساكنة تجزئة سكنية حديثة بطريق عين الشقف أن عدم توفر الشروط الأساسية للسلامة والبنية التحتية يعرض السكان لمشكلات عديدة ويهدد حياتهم اليومية.

ويطالب السكان بحسب مصدر فاس نيوز بتدخل عاجل من السلطات المحلية لتحسين الوضع وتوفير معايير السلامة والبنية التحتية اللازمة و محاسبة المتورطين.

و علق خالد أحد ضحايا  جرائم التعمير بطريق عين الشقف ” سياراتنا أصبحت مهترئة و بسبب  غياب التخطيط الجيد والتنسيق بين الجهات المسؤولة يزيد من تفاقم الوضع ويهدد سلامة وأمان السكان”.

وعبر المواطنون عن استيائهم من الإهمال ويطالبون بتطبيق معايير صارمة لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

ويستغرب مصدر لفاس نيوز من تمكن أصحاب هذه التجزئات من الحصول على رخص نهاية الأوراش ورخص السكن رغم غياب الشروط اللازمة لذلك.

و تشير المعلومات إلى أن بعض التجزئات قد حصلت على التراخيص بطرق غير قانونية، مما يثير تساؤلات حول نزاهة عملية الترخيص والرقابة على المشاريع العقارية.

وتشهد أحياء مثل طريق عين الشقف كوارث حقيقية بالتجزئات السكنية، سواء تعلق الأمر بتجزئات قديمة أو جديدة أو قيد الإنجاز، مما يفاقم الوضع ويزيد من معاناة السكان.

وتعاني هذه الأحياء من مشكلات حادة تتعلق بالبنية التحتية والسلامة، مما يجعلها مناطق غير صالحة للسكن ويزيد من مخاطر الحوادث والكوارث.

وبحسب موظف بولاية جهة فاس مكناس، أكد أن غياب صرامة الرقابة الحقيقية والتتبع، وضعف مستوى لجان المراقبة، والفساد المتغلغل في عقليات بعض الموظفين العموميين، هو سبب هذه الكوارث.

ويضيف الموظف ذاته، أن الفساد والتهاون في تطبيق القوانين والمعايير يزيد من تفاقم الوضع ويعرقل جهود تحسين الأوضاع.

وطالب ذات الموظف المصالح المختصة بفتح تحقيق في جميع التجزئات المخالفة وتشديد الجزاءات الزجرية في حق الجناة، مع التأكيد على أن أغلب جرائم التعمير لا تعترف بالتقادم للفوز بالحصانة من المتابعة الجنائية.

ستتابع “فاس نيوز” هذا الملف عن كثب، وستوافيكم بكل جديد حول تطورات الوضع ومعالجة هذه القضية الهامة.

يتبع