شهد مجلس المستشارين المغربي يوم الاثنين حدثًا بارزًا بتوقيع مدونة السلوك البرلماني، وذلك تماشيًا مع التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في الندوة التي أحيت الذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي، واستنادًا إلى الأحكام الدستورية ذات الصلة.
وقع على المدونة رئيس مجلس المستشارين، إنعام ميارة، إلى جانب رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية. وتهدف هذه الوثيقة إلى ترسيخ فهم مشترك للسلوكيات التي يسعى المجلس لتعزيزها أو تلك التي يعتبرها غير مقبولة، كما تقدم دليلاً مبسطًا للمستشارين حول قواعد السلوك المقبولة في إطار العمل البرلماني، وتوضح القيم والقواعد السلوكية المتوقعة من المستشار.
كما تسعى المدونة إلى تكريس مبادئ الانفتاح والمساءلة الضرورية لحسن سير الديمقراطية التمثيلية، وتحسين صورة المجلس بما يعزز الثقة في العمل البرلماني، وبالتالي ترسيخ مبدأ الأخلاقيات.
وفي تصريح صحفي بهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس المستشارين أن توقيع هذه المدونة ينبع من الإرادة القوية لجميع مكونات المجلس لتطوير الأداء البرلماني ووضع مجموعة من القواعد الأخلاقية التي من شأنها حماية المؤسسة وإبراز دورها الدستوري.
وأوضح ميارة أن المدونة تتضمن مجموعة من الأحكام المتعلقة باحترام جلسات الأسئلة الشفوية، والجلسة العامة الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة، إضافة إلى مجموعة من القواعد التي تؤطر العمل البرلماني وتكرس أخلقة الحياة البرلمانية والسياسية.
وأضاف أن توقيع هذه المدونة هو ثمرة نقاش هادئ وعقلاني بين جميع مكونات المجلس، مشيرًا إلى أنها وثيقة ملزمة لجميع المستشارين. وبهذا التوقيع، تم اتخاذ الخطوة الأولى لجعل مدونة السلوك إلزامية، حيث ستصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام الداخلي للمجلس، والذي من المتوقع أن يكون جاهزًا في نوفمبر المقبل، قبل عرضه على المحكمة الدستورية للاعتماد.
عن موقع: فاس نيوز