في تطور هام على صعيد العلاقات المهنية في المغرب، تم التوصل إلى اتفاق قطاعي بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة، وذلك يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024.
وقد جاء هذا الاتفاق بعد اجتماع مطول ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتكليف من رئيس الحكومة، مع ممثلي النقابات الموقعة على البلاغ. واستغرق الاجتماع أكثر من 10 ساعات من النقاش المكثف.
خلال الاجتماع، تم إطلاع التنسيق النقابي على تفاصيل رد الحكومة على جميع النقاط الواردة في الاتفاق القطاعي السابق، بما في ذلك الجوانب القانونية والمادية وآليات التنفيذ.
وقد عبر ممثلو النقابات عن ارتياحهم للتقدم الذي أحرزه العرض الحكومي الجديد مقارنة بالعرض السابق. كما أكدوا على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق وأهمية مواصلة العمل على بعض النقاط في إطار لجان مشتركة بين التنسيق النقابي والوزارة والقطاعات المعنية.
وفي ختام المفاوضات، تم التوقيع على الاتفاق القطاعي بين التنسيق النقابي الوطني ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتفويض من رئيس الحكومة.
ونتيجة لهذا التطور الإيجابي، أعلن التنسيق النقابي الوطني عن تعليق البرنامج النضالي الذي كان مسطراً. وأكد التزامه بالعمل على التطبيق السليم والسريع للاتفاق الموقع، مع الاستمرار في مناقشة باقي النقاط المطلبية غير المتضمنة في هذا الاتفاق خلال جولات الحوار المقبلة.
يعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمل وتلبية مطالب العاملين في قطاع الصحة بالمغرب، ويعكس نجاح الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
عن موقع: فاس نيوز