في تطور مثير للجدل، شهدت مدينة مكناس أزمة سياسية حادة داخل مجلسها الجماعي، حيث اصطف معظم أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار ضد العمدة جواد باحجي، المنتمي اسمياً للحزب نفسه.
وقد جاء هذا الموقف الموحد من قبل التجمعيين رداً على شكوى تقدم بها باحجي ضد نائبه الثالث، محمد بختاوي، لدى عامل المدينة. هذا التصرف أثار غضباً واسعاً في صفوف الحزب بمختلف هياكله ومناضليه في مكناس.
وفي خطوة تصعيدية، أصدرت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بياناً شديد اللهجة ينتقد تصرفات العمدة. كما انضمت منظمة المرأة التجمعية إلى هذا الموقف، معبرة عن استنكارها لما وصفته بـ”تصفية الحسابات” من قبل رئيس الجماعة ضد زملائه في الحزب.
وفي تصريح لافت، وصفت المنظمة النسائية العمدة بأنه “محسوب بالاسم فقط على الحزب”، رغم كونه كان وكيل لائحة الحزب في الانتخابات الجماعية الأخيرة وانتُخب رئيساً للجماعة باسم الحزب. وأعلنت المنظمة تضامنها الكامل مع النائب الثالث، محمد بختاوي، الذي يشغل أيضاً منصب عضو في المجلس الوطني للحزب.
من جانبها، حملت الكتابة الإقليمية للحزب العمدة مسؤولية ما تعرض له المستشار من استفسار من قبل عامل المدينة، مشيرة إلى احتمال تفعيل المادة 64 من قانون الجماعات، والتي قد تؤدي إلى تداعيات إدارية وقانونية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار السياسي داخل المجلس الجماعي لمدينة مكناس. ويبقى السؤال مطروحاً حول مستقبل العلاقة بين العمدة وحزبه، وتأثير هذه الأزمة على سير عمل المجلس وخدمة مصالح المواطنين في المدينة.
عن موقع: فاس نيوز