الدار البيضاء – أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بيانًا صحفيًا اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024، رحبت فيه بقرار العفو الملكي الصادر بمناسبة عيد العرش، والذي شمل مدانين في قضايا جنائية كانت الجمعية قد تبنت ملفاتهم.
وأكدت الجمعية في بيانها أن العفو الملكي يقتصر على الجزء المتبقي من العقوبة الحبسية للمفرج عنهم الثلاثة، مشددة على أن هذا لا يعني براءتهم من الجرائم التي أدينوا بها، ولا يمس بحقوق الضحايا المدنية المحكوم بها لصالحهم.
وأشارت الجمعية إلى أن تقديم بعض المفرج عنهم لطلبات العفو والاعتذار العلني للضحايا يعتبر جزءًا من جبر الضرر، مؤكدة على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المطالبين بالحق المدني.
كما نوهت الجمعية بموقف فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي الذي تضامن مع الضحايا وطالب القضاء المغربي بإنصافهن، معتبرة ذلك ردًا على ما وصفته بـ”تجار التقارير الموجهة لمنظمات خارجية”.
وشددت الجمعية على أن العفو الملكي يضع المفرج عنهم أمام اختبار احترام دولة المؤسسات وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتعويض الضحايا.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على استمرار نضالها إلى جانب المدانين المفرج عنهم وكافة ضحايا الاعتداءات الجنسية، مشددة على أهمية تشجيع الضحايا على الإبلاغ وعدم الإفلات من العقاب كوسيلتين أساسيتين للحد من الجرائم الجنسية وزيادة الوعي المجتمعي بخطورتها.
عن موقع: فاس نيوز