في تطور لافت في مجال الصناعة التقليدية بالمغرب، تقدم عدد من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بشكوى رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد رئيس الغرفة، عبد المالك بوطيب، بتهم تتعلق بالاختلاس وسوء التسيير.
وحسب الوثائق المقدمة، فإن الشكوى تستند إلى عدة نقاط رئيسية:
- اتخاذ قرارات بصفة انفرادية دون مشاورة باقي الأعضاء.
- عدم احترام المادة 29 من القانون المنظم للغرف، والتي تنص على ضرورة إشراك اللجنة المالية في مناقشة مشاريع الميزانية.
- تهيئة مشاريع الميزانية المقررة لكل سنة دون إشراك اللجنة المالية.
- مخالفات في صفقات المعارض، خاصة معرض الخشب الذي أقيم سنة 2023.
- الحاجة إلى التدقيق في الصفقات الممنوحة لممون الحفلات الوحيد والمستفيد منها لأزيد من تسع سنوات.
- ضرورة التحقق من مبلغ 550,000 درهم المخصص للدراسات والخبرات والمساعدات التقنية الخاصة بصناعة الخزف والفخار.
- طلب توضيحات عن الميزانية المخصصة لجواز سفر طريق السيار وكذا المحروقات وصيانة السيارات.
ويشير مقدمو الشكوى إلى أنهم سبق وأن وجهوا عدة مراسلات لكل من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ورئيس المفتشية العامة لوزارة المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بالرباط، لكنهم لم يتلقوا أي جواب.
الجدير بالذكر أن المحكمة قد أصدرت حكماً بتاريخ 18.07.2024 يقضي بعدم أهلية السيد عبد المالك بوطيب لرئاسة الغرفة.
ويطالب مقدمو الشكوى بإحالة هذه القضية على الجهات المختصة لإجراء بحث دقيق في موضوعها واتخاذ الإجراءات المناسبة، مع الحفاظ على حقوق الجهة المشتكية.
عن موقع: فاس نيوز