استغل خبراء في مجال الطاقة قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإيقاف استفادة القيميين الدينيين من عدادات الماء والكهرباء الخاصة بالمساجد، ومطالبتهم بتركيب عدادات خاصة بهم، لدعوة الحكومة إلى تعميم هذا القرار على جميع المؤسسات والمرافق التابعة للدولة. ويأتي ذلك في ظل الاعتقاد بأن مجانية الماء والكهرباء في المساكن الوظيفية تشجع على ممارسات غير رشيدة، مما يساهم في رفع استهلاك المؤسسات العامة من الكهرباء إلى مستويات قياسية.
آراء الخبراء
علي شرود
علي شرود، باحث في الشأن الطاقي والمناخي، أشار إلى أن هذا القرار يأتي في ظل التحديات التي يواجهها المغرب لتقليص فاتورته الطاقية، نظرًا لتزايد احتياجاته من الطاقة، وخصوصًا الكهربائية، وعدم كفاية مشاريع الطاقات المتجددة لسد هذه الاحتياجات حتى الآن. وأوضح شرود أن المؤسسات الرسمية، مثل المدارس والمستشفيات والمساجد، تساهم في بلوغ نسب استهلاك الكهرباء إلى مستويات قياسية، مما يستنزف مخزون المغرب من الكهرباء ويرفع الكلفة الطاقية.
أمين بنونة
من جانبه، اعتبر أمين بنونة، خبير في الشأن الطاقي، أن فصل عدادات الكهرباء الخاصة بالمؤسسات العامة عن السكن الوظيفي ليس له تأثير كبير على تقليص استهلاك المغرب من الكهرباء، الذي يبلغ 40 ألف جيغاواط ساعة سنويًا. ومع ذلك، أكد بنونة على ضرورة تعميم هذا الفصل على جميع الوزارات التي يستفيد موظفوها من سكن وظيفي، حيث أن تحميل الموظفين مسؤولية دفع فواتير الكهرباء سيحفزهم على ترشيد استهلاكهم.
تأثير القرار
تأتي هذه الدعوات في ظل تأكيد المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفرو على ضرورة فصل عدادات المساجد عن السكن الوظيفي، تنفيذًا لتعليمات الوزارة بسبب الارتفاع الملحوظ في فواتير الاستهلاك. ويعتبر الخبراء أن هذا القرار خطوة مهمة يجب أن تتخذها باقي القطاعات الوزارية، خاصة تلك التي تكثر فيها المساكن الوظيفية، مثل قطاع التعليم.
التحديات والفرص
يشير الخبراء إلى أن مجانية الاستفادة من الكهرباء في المساكن الوظيفية تدفع بعض الموظفين إلى ممارسات غير مسؤولة، مثل تشغيل الإنارة والمكيفات طيلة اليوم. ويعتبرون أن تحديد حد أقصى من الاستهلاك المجاني قد يكون حلاً مناسبًا، لكن يبقى التحدي في تعزيز الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك.
وفي ظل عدم انخراط العديد من المؤسسات العامة في استخدام الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، تظل الحاجة ملحة لاتخاذ خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية وتعزيز استدامة الطاقة في المغرب.