فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
مع بداية الدخول السياسي الجديد، الذي يتزامن مع نهاية السنة الثالثة من ولايتها الانتدابية، تواجه الحكومة المغربية مجموعة من التحديات الاستراتيجية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه التحديات في وقت حساس يتطلب حلولاً عاجلة وفعالة.
أبرز التحديات:
- مواجهة الإجهاد المائي:
- تأثير الجفاف على النشاط الفلاحي
- ضرورة تحديث السياسة الوطنية للماء
- تسريع مشاريع نقل المياه وبناء السدود وتحلية مياه البحر
- إصلاح نظام التقاعد:
- ضمان استدامة صناديق التقاعد
- حماية حقوق الأجيال المقبلة
- إيجاد توافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين
- تنظيم حق الإضراب:
- إخراج مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب
- إدراجه ضمن أولويات الحوار الاجتماعي
- الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين:
- مواصلة دعم السلع والخدمات الأساسية
- تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة
- تنزيل تدابير ضريبية وجمركية ذات بعد اجتماعي
- تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل:
- تحقيق التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي
- تعزيز الهوامش الميزانياتية واستدامة المالية العمومية
وفي هذا السياق، أكد عتيق السعيد، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض، على ضرورة وضع تصورات جديدة تتماشى مع الوضع المناخي الحالي، مع تحديد أهداف استراتيجية تراعي مختلف المناطق والظروف المناخية، وترتكز على ضمان تحقيق العدالة المائية.
وشدد السعيد على أهمية إيجاد توافق حول تصور مقنع لإصلاح نظام التقاعد، من خلال تقديم مشروع شامل ومفصل لجميع المبادئ والرؤى. وأضاف أن هذا الأمر كفيل بدفع مسار الحوار الاجتماعي قدماً، بما يتيح تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين والحفاظ على الاستدامة المالية.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، أشارت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى أن الحكومة ستواصل جهودها لتحقيق التوازن بين تعزيز الهوامش الميزانياتية واستدامة المالية العمومية، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى خلق فرص الشغل وتوطيد مقومات التنمية الشاملة.
وختم السعيد بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تستلزم تحري أنجع المقاربات لتنزيل الأولويات، مشيراً إلى أن استكمال تنزيل المشاريع والأوراش التنموية-الاجتماعية التي أطلقها الملك محمد السادس من شأنه إرساء منظور متجدد وشامل يعزز مقومات الدولة الاجتماعية ويحسن نمط عيش المواطن.
وفي ختام المقال، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة قد شدد، في أول مجلس حكومي بعد العطلة، على ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة، مما يؤكد عزم الحكومة على مواجهة التحديات القائمة بكل حزم وعزيمة.
عن موقع: فاس نيوز
