ارتفاع الدين العام: صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات اقتصادية وخيمة

في تقريره الأخير حول السياسة المالية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين العام لم تتغير بشكل ملحوظ، حيث استقرت عند 93% منذ عام 2023.

ومع ذلك، فإن القيمة المطلقة لهذا الدين تستمر في الارتفاع، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 100% بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة تقدر بعشر نقاط مئوية مقارنة بعام 2019، قبل تفشي وباء كوفيد-19.

وعلى صعيد آخر، أفادت البيانات بأن الدين الخاص للأسر والشركات الخاصة غير المالية بلغ 146% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نهاية عام 2023، وفقاً لما ورد في تقرير الصندوق.

وخلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أعربت إيرا دابال نوريس، مساعدة مدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد، عن قلقها من أن الوضع قد يكون أسوأ مما هو متوقع.

وأشارت إلى أن التقديرات المتعلقة بالدين تميل غالباً إلى التفاؤل، إذ تكون الحكومات أكثر تفاؤلاً بشأن نموها الاقتصادي، أو قد تفشل في تنفيذ الإصلاحات المالية اللازمة.

على الرغم من إعلان العديد من الدول عن تصحيح مالي، فإن هذا لن يضمن بالضرورة خفض الدين العام، حتى في حال تطبيق هذا التصحيح بشكل كامل.

وتواصل القوى الاقتصادية الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، تسجيل زيادات مستمرة في ديونها دون ظهور أي علامات على تغيير هذا الاتجاه.

لخفض الدين العام بشكل فعال، يحتاج الأمر إلى تصحيح مالي يتجاوز 3.8% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً حتى نهاية العقد، في حين أن النسبة المقررة حالياً هي 1%.

ومن جانب آخر، يمكن أن تؤدي التخفيضات الكبيرة في الإنفاق العام إلى آثار سلبية كبيرة على النمو الاقتصادي، ما لم يتم اتخاذ قرارات مدروسة بعناية، حيث قد تزيد هذه التخفيضات من الفجوات الاجتماعية وتؤدي إلى ارتفاع مستوى المديونية.

وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية للدول التي تأثرت سلباً بسبب الأزمات المتتالية منذ بداية الجائحة، حتى تتمكن من مواجهة أي تحديات اقتصادية مستقبلية.

و كما دعا إلى ضرورة تخصيص استثمارات كبيرة لمواجهة تغير المناخ، وتمكين المجتمعات من التكيف مع الآثار المترتبة على ذلك.

في نفس السياق، أثرت زيادة معدلات الفائدة في السنوات الثلاث الأخيرة سلباً على المالية العامة للعديد من الدول، حيث أدت إلى زيادة تكاليف قروضها.

وأكد البنك الدولي أن نحو أربعين دولة تواجه حالياً أو تقترب من مواجهة أزمة ديون، بفعل ارتفاع تكاليف خدمة الديون.

المصدر: فاس نيوز