نظم فرع مكناس للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وقفة احتجاجية، يوم أمس 16 أكتوبر 2024، أمام المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمكناس، للتعبير عن رفضهم للغرامات والذعائر والمصاريف المفروضة من الصندوق، والتي يعتبرونها عبئًا كبيرًا على قطاع لم يتعافَ بعد من آثار الأزمة الاقتصادية.
وخلال هذه الوقفة، حمل المهنيون وزيرة الاقتصاد والمالية والمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المسؤولية الكاملة في تفاقم الأزمة، معتبرين أن الإبقاء على هذه الغرامات والذعائر يمثل تأجيجًا للوضع، ويهدف إلى إغراق قطاع يعاني دون تقديم أي حلول أو إعفاءات مالية حتى في أصعب فترات الحجر الصحي.
وطالب المحتجون بإلغاء الغرامات والذعائر وتقسيم أصل الديون على مدد تتناسب مع إمكانيات المهنيين، مشددين على أن الهدف الحقيقي للصندوق من هذه الإجراءات هو الاستيلاء على الأصول التجارية وحسابات المهنيين.
و كما دعوا إلى إيقاف مساطر التحصيل الجبري ورفع الحجز على الحسابات التجارية لتمكينهم من سداد اشتراكاتهم الشهرية والحفاظ على استمرارية مشاريعهم.
كما حملوا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المسؤولية في تفاقم الأزمة، مشيرين إلى غياب أي خطوات فعالة من جانبه لمعالجة وضع القطاع أو الوقوف عند الإفلاسات المتزايدة بسبب هذه الغرامات.
وأكد المكتب المحلي للجامعة الوطنية على الاستعداد للتصعيد من خلال وقفة وطنية أمام الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي سيحدد تاريخها خلال اجتماع المكتب الوطني الطارئ يوم الأربعاء 23 أكتوبر بمدينة طنجة.
و كما دعا مكاتب الفروع المحلية والإقليمية إلى الاستعداد للمؤتمر الاستثنائي للجامعة الوطنية، المقرر يومي 11 و12 ديسمبر المقبل، والذي سيبحث أشكال التصعيد المقبلة.
المصدر : فاس نيوز