في تطور لافت للقضية التي أثارت جدلاً في الأوساط المحلية والدولية، نفى مالكو صالون تجميل شهير في مدينة طنجة المغربية أي صلة شخصية أو عائلية بالمدعو “كمال جبار”، وهو شخص مطلوب من قبل الإنتربول بناءً على طلب السلطات الفرنسية.
وأكد صالون “لا دوشيس” في بيان رسمي أن علاقتهم الوحيدة بالمشتبه به تقتصر على عملية شراء الصالون، واصفين المعلومات المتداولة بأنها “كاذبة ومحض تشهير”. وأضاف البيان أن إدارة الصالون تعتزم اللجوء إلى القضاء للدفاع عن سمعتهم وحقوقهم القانونية.
وفي سياق متصل، أفادت مجموعات متخصصة في تتبع المطلوبين دولياً أن مذكرة البحث الدولية صدرت بحق “كمال جبار” منذ أسبوع. وزعمت هذه المصادر أن المشتبه به يقيم حالياً في طنجة، حيث يدير عدة مشاريع ويستخدم زوجته المزعومة لغسل الأموال من خلال افتتاح مراكز تجميل.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن “جبار” متورط سابقاً في قضية اعتداء داخل أحد فنادق طنجة، مما استدعى تدخل السلطات الأمنية لاعتقاله وإحالته على القضاء. غير أن مصدراً محلياً في طنجة صرح بأنه “لا توجد معلومات مؤكدة حول إقامة المبحوث عنه في المدينة”.
الجدير بالذكر أن المطلوب، وهو جزائري الأصل يحمل الجنسية الفرنسية ويبلغ من العمر 36 عاماً، يواجه اتهامات خطيرة تشمل الاحتيال المنظم وغسيل الأموال والتورط مع عصابات إجرامية في إخفاء وتحويل عائدات الجرائم.
وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على التحديات الأمنية العابرة للحدود وأهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة. كما تثير تساؤلات حول فعالية آليات الرقابة على الأنشطة التجارية وضرورة تعزيز الإجراءات لمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
وفي ظل هذه الاتهامات الخطيرة، يترقب المراقبون المزيد من التطورات في هذه القضية، خاصة مع استمرار جهود الأنتربول والسلطات المحلية في تعقب المشتبه به وكشف حقيقة الادعاءات المثارة حوله.
عن موقع: فاس نيوز