باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقاً موسعاً مع عدد من رؤساء الجماعات المحلية ومسؤولي المؤسسات العمومية، على خلفية مخالفات تتعلق بالاستغلال غير القانوني لسيارات المصلحة
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود ارتفاع غير مبرر في نفقات الوقود واستهلاك خدمة “جواز” المخصصة للطرق السيارة، مما أدى إلى استنزاف كبير للموارد المالية العمومية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش رصدت اختلالات خطيرة في تدبير أسطول السيارات المخصصة للمصلحة العامة في الجماعات الترابية والمرافق العمومية، حيث تبين وجود استخدام غير مشروع لهذه المركبات من قبل موظفين ومنتخبين وأشخاص آخرين.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار الجهود الرامية إلى ترشيد النفقات العمومية ومحاربة كل أشكال التبذير والاستغلال غير المشروع للممتلكات العامة، حيث من المتوقع أن تتخذ إجراءات صارمة في حق المتورطين في هذه المخالفات.
عن موقع: فاس نيوز