محكمة النقض تلغي أول إدانة للاغتصاب الزوجي في المغرب

أصدرت محكمة النقض المغربية يوم 10 أكتوبر 2024 قراراً مثيراً للجدل بإلغاء أول حكم قضائي في تاريخ المملكة يدين الاغتصاب الزوجي، والذي كان قد صدر عن محكمة الاستئناف بطنجة عام 2019.

وكانت محكمة الاستئناف بطنجة قد أدانت زوجاً بتهمة “الاغتصاب الزوجي” و”الاعتداء الجسدي الخطير” على زوجته، في سابقة قضائية تاريخية، حيث قدمت الزوجة للمحكمة أدلة طبية تثبت تعرضها لإصابات خطيرة تؤكد ادعاءاتها.

وجاء قرار محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في البلاد، لأسباب إجرائية في ظل غياب إطار قانوني واضح يجرم الاغتصاب الزوجي. فرغم أن القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي تم إقراره عام 2018، شدد العقوبات على الاعتداءات، إلا أنه لم يتطرق بشكل صريح لمسألة الاغتصاب الزوجي.

وأثار هذا القرار موجة استنكار واسعة في أوساط المدافعين عن حقوق المرأة والجمعيات النسائية. وعبرت فوزية ياسين، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن خيبة أملها من إلغاء هذه الإدانة التاريخية، مضيفة: “نحن نراوح مكاننا ولا نتقدم”.

واعتبرت الجمعيات النسائية والحقوقية هذا القرار بمثابة نكسة في مسار حماية حقوق المرأة، داعية إلى ضرورة سد الفراغ القانوني في ما يخص تجريم الاغتصاب الزوجي بشكل صريح في القانون المغربي.

عن موقع: فاس نيوز