النقابة الوطنية للعدل تصدر بياناً احتجاجياً ضد مشروع مرسوم تعويضات كتابة الضبط

أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بياناً هاماً عقب اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 25 أكتوبر 2024، على خلفية مشروع المرسوم رقم 2.24.955 المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية لموظفي هيئة كتابة الضبط.

وأبرز نقاط الاحتجاج في البيان:

1. استنكار نهج الوزارة في عدم الوضوح مع النقابة بشأن التعديلات المقترحة في النظام الأساسي.
2. رفض المادة 3 المكررة التي تؤسس لنظام السخرة في هيئة كتابة الضبط.
3. اعتبار حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف مؤامرة تستهدف هوية كتابة الضبط.
4. المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تأخير مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة.

وتقدمت النقابة بعدة مطالب أبرزها:

• اعتماد 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و8 سنوات للترقية بالاختيار
• رفع حصيص الترقي إلى 40 في المائة
• إضافة درجة جديدة لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط
• إحداث تعويض عن البدلة والمهام القضائية

وختم البيان بدعوة إلى تشكيل جبهة قطاعية موحدة لكتابة الضبط للدفاع عن مطالبهم المشروعة، مؤكدين على ضرورة وضع مصلحة الموظفين فوق كل اعتبار.

عن موقع: فاس نيوز