صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، على مشروع مرسوم يحمل رقم 2.24.957 يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والذي قدمه وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وجاء هذا المشروع في سياق الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تضع الشأن الدبلوماسي في صلب القضايا الاستراتيجية الوطنية، في ظل سعي المغرب إلى تعزيز دوره الفاعل إقليمياً ودولياً.
كما أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في تحديث بنية وزارة الخارجية، لتصبح أكثر شمولاً ومرونة في أداء مهامها، حيث ترمي هذه الهيكلة الجديدة إلى مواكبة التحولات العالمية وتوسيع نطاق العمل الدبلوماسي المغربي في المجالات الناشئة التي أصبحت ضرورية في الساحة الدولية.
ويركز المشروع على إنشاء وحدات إدارية حديثة، وتحديث الهيكلة الحالية لتشمل أقسامًا تتوافق مع الاحتياجات المعاصرة للدبلوماسية العالمية، مع إعادة ترتيب المديريات العامة لتعمل ضمن أقطاب متكاملة، بهدف ضمان أداء أكثر تنسيقًا وفعالية. ومن أبرز التحولات، تغيير اسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” إلى “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، وإسناد مهام جديدة له تتضمن التدريب والبحوث المتقدمة في المجالات الدبلوماسية.
هذا المشروع يعكس التزام الحكومة بمواكبة الديناميات الدولية وتقديم دبلوماسية مغربية مواكبة للتحديات الراهنة، بما يعزز حضور المغرب في المنتديات الدولية ويوسع من آفاق التعاون والشراكات الاستراتيجية.
المصدر : فاس نيوز