مشروع حكومي جديد يعيد هيكلة وزارة الشؤون الخارجية لتعزيز الأداء الدبلوماسي المغربي

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد رقم 2.24.957، يهدف إلى إعادة تنظيم وتحديد اختصاصات الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقد قدّم هذا المشروع وزير الشؤون الخارجية السيد ناصر بوريطة، مستندًا إلى التوجيهات الملكية السامية التي تؤطر القضايا الاستراتيجية الدبلوماسية للمملكة، وتحدد ملامح السياسة الخارجية للمغرب في الدفاع عن المصالح الوطنية العليا وتعزيز حضور البلاد كفاعل رئيسي على الساحة الدولية.

ويأتي هذا المشروع استجابة للتغيرات الدبلوماسية العالمية ومتطلبات التطور، حيث يسعى إلى تحديث الهيكل الإداري للوزارة بما يضمن تحقيق أداء أكثر فعالية ونجاعة لمختلف وحداتها.

و يشمل المشروع اعتماد هيكلة جديدة تتماشى مع الأولويات الوطنية والدولية، مع تحديث وتكييف بعض الوحدات الإدارية القائمة وإنشاء أخرى جديدة، لتمكين الوزارة من مواكبة القضايا الراهنة وتوسيع نطاق عملها بما يتماشى مع مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي.

كما يتضمن المشروع تحويل “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” إلى “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، مع إسناد مهام أوسع للمعهد تشمل البحث العلمي والتكوين في المجالات المرتبطة بالدبلوماسية.

ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز كفاءة الكوادر الدبلوماسية وتطوير الأداء المهني، بما يسهم في مواصلة تطوير العمل الدبلوماسي المغربي وفق المعايير الدولية وتحقيق تطلعات المغرب في الساحة العالمية.

المصدر : فاس نيوز