نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، الدورة السادسة عشر للمناظرة الدولية للمالية العمومية يومي 1 و2 نونبر 2024. وقد احتضن مقر الخزينة العامة للمملكة هذا الحدث الهام الذي جمع خبراء ومهنيين في المجال المالي لمناقشة سبل تعزيز الحكامة المالية العمومية.
تمحورت أشغال المناظرة حول موضوع “نحو هيكلة أفضل لنموذج الحكامة المالية العمومية بالمغرب وفرنسا”، حيث تناول المشاركون التحديات الحالية التي تواجه الأنظمة المالية، وضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
وقد شهدت المناقشات تبادل الأفكار بين الخبراء المغاربة ونظرائهم الفرنسيين، مما يعكس التعاون الثنائي المتزايد في هذا المجال الحيوي.
هذا الحدث يأتي في إطار جهود المغرب نحو تحديث نظامه المالي وتبني ممارسات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية، حيث أكد المشاركون على أهمية التعاون المستمر بين المغرب وفرنسا لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.
كما تسعى وزارة الاقتصاد والمالية إلى تنفيذ توصيات المناظرة، في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية إدارة المالية العمومية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين المواطنين والهيئات الحكومية.
المصدر : فاس نيوز