فاس/ العمدة ينهي عقود جل العرضيين وهاشنو كيقول القانون المغربي بهاذ الخصوص (وثيقة)

في إطار الاستعدادات لميزانية السنة المالية 2024، أصدر رئيس مجلس جماعة فاس مذكرة موجهة إلى رؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة والتابعين لها، وذلك بتاريخ 12 نوفمبر 2024، تهدف إلى تنظيم خدمات الأعوان العرضيين العاملين لدى الجماعة.

تنص المذكرة على ضرورة إيقاف خدمات الأعوان العرضيين ابتداءً من يوم 15 نوفمبر 2024، باستثناء الحالات التي ستُحدد لاحقًا بمراسلات خاصة من المسؤولين عن المرافق المعنية. وتأتي هذه الخطوة ضمن التدابير القانونية المتعلقة بتخصيص الميزانية الجديدة، وبهدف تنظيم وترشيد نفقات الجماعة بما يتماشى مع الموارد المالية المتاحة.

وطالب رئيس المجلس الجماعي بفاس من رؤساء الأقسام والمصالح، وكذا رؤساء المقاطعات، الالتزام بتنفيذ محتوى المذكرة وإبلاغ الأعوان العرضيين بقرار توقيفهم عن العمل ابتداءً من التاريخ المحدد، مع مراعاة الاستثناءات التي ستُحدد لاحقًا.

المذكرة تؤكد أن هذه التدابير جاءت نتيجة للضرورات المالية المرتبطة بالسنة المقبلة، وتهدف إلى ضبط النفقات وضمان توجيه الموارد المالية لخدمة الأولويات الاستراتيجية للجماعة.

يشار إلى أنه بموجب قانون الشغل المغربي، يتم تنظيم عقود العمل بعناية لضمان حماية حقوق الأجراء، سواء كانت هذه العقود محددة المدة أو غير محددة المدة. إذا قام المشغل بتوظيف عامل بعقد محدد المدة ثم قام بتوقيفه قبل انتهاء المدة دون سبب مشروع، مثل خطأ جسيم من العامل، فإن ذلك قد يُعد تحايلاً على القانون، خاصة إذا تم إعادة توظيف نفس العامل بعقد جديد لنفس الوظيفة.

وينص القانون المغربي على أن العقد المحدد المدة يجب أن يكون مرتبطًا بحالة استثنائية مثل العمل المؤقت أو تغطية وظيفة شاغرة لفترة محددة. وفي حال قيام المشغل بإنهاء العقد قبل الأوان بدون مبرر قانوني، فإن العامل يستحق تعويضًا. كما أن إبرام عقود جديدة بشكل متكرر لنفس العمل يعد من الممارسات التي تلتف على حقوق العمال، مما يمكن أن يُصنف كنوع من الاستغلال إذا لم يكن هناك تغيير جوهري في طبيعة العمل.

لذا، ففي حال قيام مشغل بإنهاء عقد العامل قبل مدته المحددة بهدف إعادة توظيفه بعقد جديد لنفس الوظيفة، قد يعتبر ذلك استغلالًا لثغرات قانونية، ويحق للعامل المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العمالية.

عن موقع: فاس نيوز