فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في إطار المطالبة بالحقوق المهنية وتحقيق العدالة في القطاع الصحفي، يعتزم الصحافيون تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس 14 نونبر 2024، على الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا أمام المجلس الوطني للصحافة في الرباط. هذه الخطوة تأتي في وقت حرج بالنسبة للإعلاميين الذين يعانون من مشاكل متعددة تتعلق بالشفافية، حقوق العمل، وتنظيم القطاع بشكل عام.
يهدف المحتجون إلى تسليط الضوء على عدة قضايا أساسية تشغل بال الصحافيين في مختلف أنحاء المغرب. من بين هذه القضايا، تبرز المطالبة بتوزيع الدعم العمومي للصحافة بطريقة تضمن التوزيع العادل والمستدام، خاصة تجاه المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات كبيرة في تأمين مصادر دخل مستقرة. هذا الدعم، الذي من المفترض أن يعزز القدرة التنافسية للصحافة المغربية، يجب أن يُوجه بشكل يتماشى مع الواقع الميداني واحتياجات المهنيين في مواجهة التحديات المالية المستمرة.
إلى جانب ذلك، يطالب الصحافيون بتبني إجراءات قانونية تضمن الاعتراف بحقوق المراسلين الصحفيين والمصورين والتقنيين من خلال دمجهم في قانون الصحافة كمراسلين معتمدين. هذه الخطوة من شأنها أن تعزز مكانتهم القانونية وتضمن لهم الاعتراف الرسمي من المؤسسات الصحفية، مما يحسن من وضعهم المهني ويعزز من قدرة القطاع على النمو بشكل منظم.
كما تسعى الوقفة إلى معالجة قضايا الصحافة الرياضية، حيث يُتوقع أن يعبر الصحافيون الرياضيون عن مخاوفهم بشأن حقوقهم المهددة. مع تزايد الإقصاء المتعمد لبعض الممارسات الصحفية في مجال الرياضة، يرى الصحافيون أن هناك ضرورة لحماية مكتسباتهم وحفظ حقوقهم المهنية في مواجهة محاولات التهميش.
من جهة أخرى، يبدو أن المسألة المالية تظل شائكة، إذ يدعو الصحافيون المجلس الأعلى للحسابات إلى إجراء تحقيق شامل في الأموال التي تم تلقيها من قبل اللجنة المؤقتة التابعة للمجلس الوطني للصحافة. ويرى المحتجون أن غياب الشفافية في صرف هذه الأموال يضر بمصداقية المؤسسات الصحفية ويعرقل تطور القطاع.
وفي سياق التغييرات التشريعية، يُطالب الصحافيون وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالإسراع في تعديل قانون الصحافة والنشر وعرضه للنقاش مع الهيئات المهنية قبل أن يتم إقراره. هذا التعديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الواقع المهني الحالي ويضمن حقوق جميع الأطراف في المجال الإعلامي.
علاوة على ذلك، يدعو الصحافيون إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية حقيقية وفقًا للمعايير الدستورية، مؤكدين رفضهم لكل أشكال التعيينات والبيروقراطية التي تعرقل استقلالية الصحافة. الانتخابات، بحسب الاحتجاجات، يجب أن تجري في الوقت المحدد لها وأن تضمن تمثيلاً حقيقياً لكل الصحافيين وليس فقط لبعض الأفراد الذين يتولون المناصب بطرق غير شفافة.
وأخيرًا، يعتبر الصحافيون أن البطاقة المهنية هي أحد الرموز الأساسية لاعتراف المجتمع والصحافة بهم. ومن هذا المنطلق، يُطالبون بإلغاء البطاقات التي منحتها اللجنة المؤقتة، معتبرين إياها أداة للولاءات السياسية والشخصية، في حين يصرون على اعتماد البطاقات التي أُصدرت من قبل المجلس الوطني المنتخب ديمقراطيًا.
تستمر هذه الاحتجاجات في التأكيد على ضرورة وجود صحافة حرة وشفافة في المغرب، صحافة تعمل وفق قوانين عادلة وتضمن حقوق جميع الصحافيين في ممارسة مهنتهم بحرية وأمان.
المصدر : فاس نيوز
