مجلس الحكومة يناقش مشاريع قوانين جديدة ويصادق على اتفاقية دولية لتسهيل الولوج إلى العدالة

ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعاً لمجلس الحكومة اليوم الخميس 14 نونبر، تركز على مناقشة قضايا هامة تتعلق بمشاريع قوانين واتفاقية دولية بالإضافة إلى عروض قطاعية تتعلق بمسارات التكوين المهني.

وفي مستهل الجلسة، قدم السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضاً حول التحضيرات للدخول المهني لموسم 2024-2025، حيث استعرض المستجدات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 61.24، الذي يقضي بالمصادقة المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 27 شتنبر 2024. ويهدف هذا التعديل إلى استكمال تنظيمات مدونة الأدوية والصيدلة، بما يتوافق مع أحكام الفصل 81 من الدستور الذي يتيح للحكومة إصدار قوانين مؤقتة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية.

وناقش المجلس مشروع القانون رقم 34.21 لتعديل القانون رقم 25.90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، إلا أنه تقرر تأجيل هذا المشروع لاجتماع لاحق لإجراء المزيد من الدراسة.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.966، الذي يهدف إلى إضافة أنشطة جديدة ضمن قائمة الأنشطة الصناعية المعفاة مؤقتاً من الضريبة. وشمل هذا القرار قطاع صناعة تجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة، بهدف تمكين هذه الصناعات من الإعفاءات الضريبية لتعزيز قدراتها التنافسية.

وفي ختام الجلسة، عرض السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مشروع القانون رقم 34.23 للمصادقة على اتفاقية دولية تم توقيعها في لاهاي بتاريخ 25 أكتوبر 1980، والتي تهدف إلى تسهيل وصول الأفراد إلى العدالة على المستوى الدولي.

المصدر: فاس نيوز