النقابة المغربية للتعليم العالي تدعو الى تعديل المادة التاسعة وتحذر من تداعيات اتفاق 20 أكتوبر

أصدر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بلاغاً للرأي العام الجامعي يوم 17 نونبر 2024، على خلفية صدور مذكرة وزارية رقم 10780-2 بتاريخ 13 نونبر 2024 تتعلق بالترقية الأكاديمية للأساتذة الباحثين.

وأبرز البلاغ عدة نقاط أساسية:

1. اعتبر إطلاق عملية الترقية خطوة إيجابية لكنها غير مكتملة في اتجاه الإفراج عن الترقيات التي طالها التجميد لمدة سنتين.
2. أكد رفضه القاطع لأية مقاربة لمعالجة ترقيات الأساتذة الباحثين خارج قواعد الاتفاق بين النقابة والوزارة.
3. شدد على أن النقابة لا تتحمل أية مسؤولية على مستوى المادة التاسعة ومضامينها، مؤكداً خطورة انعكاساتها السلبية على المنظومة ومسار الأساتذة الباحثين.
4. وصف النقابة المادة التاسعة بأنها تمثل اعتداءً على مكتسب الثماني سنوات، منتقدة إدخال مصطلحات وصفتها بالخطيرة والغريبة على قاموس الترقية في التعليم العالي.

وذكّر البلاغ بأن اتفاق 20 أكتوبر 2022، الذي رفضت النقابة التوقيع عليه، شمل ثلاثة محاور رئيسية:

• الإصلاح البيداغوعي الذي وصفه البلاغ بالفاشل
• النظام الأساسي للأساتذة الباحثين الذي أفرز مواد أجهزت على المكتسبات
• القانون المنظم للتعليم العالي الذي اعتبره البلاغ يستهدف الديمقراطية وتمثيلية الأساتذة الباحثين

وختم البلاغ بتأكيد النقابة على تصديها لكل المخططات التي تستهدف الأستاذ الباحث في مساره المهني والجامعة العمومية في استقلاليتها.

عن موقع: فاس نيوز