في خطوة متقدمة نحو تعزيز فعالية الجهاز الأمني المحلي، أعلنت ولاية أمن القنيطرة عن بدء تشغيل قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد، والتي تمثل إضافة نوعية في مجال تدبير العمليات الأمنية. هذه القاعة، التي تم افتتاحها يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، تمثل تحولًا في طريقة استجابة الأمن الوطني للتهديدات والمخاطر في المدينة، عبر الاستفادة من أحدث التقنيات وأفضل الممارسات لتنسيق التدخلات الأمنية بشكل سريع وفعّال.
القيمة الأساسية لهذه المنشأة الجديدة تكمن في قدرتها على تجميع مجموعة من الخدمات الأمنية تحت سقف واحد، حيث تم تخصيصها لتغطية مختلف جوانب الأمن الميداني، بدءًا من الأمن الطرقي وشرطة النجدة، وصولاً إلى المراقبة الحضرية بواسطة الكاميرات. وقد تم تصميمها بما يتماشى مع المعايير الحديثة في عالم الأمن، إذ تعتمد على أنظمة تكنولوجية متطورة تتيح مراقبة دائمة للأحداث والأنشطة الميدانية، مما يسهم في توفير استجابة سريعة وآنية لكافة النداءات الطارئة.
أحد أبرز الابتكارات التي توفرها هذه القاعة هو النظام المتكامل لاستقبال ومعالجة نداءات النجدة التي تصل عبر الخط الهاتفي 19. فبفضل البنية التحتية المتطورة، يمكن للقاعة استقبال العديد من المكالمات في وقت واحد، وتوجيهها مباشرة إلى الفرق الميدانية، مما يعزز القدرة على التدخل في وقت قياسي. كما أن القاعة مجهزة بقاعة متعددة الاستعمالات يعمل فيها مجموعة من المتخصصين، الذين يتعاملون مع هذا الكم الكبير من البيانات والنداءات الطارئة على مدار الساعة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاعة تعد جزءًا من برنامج متكامل للمديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الكفاءات الأمنية في المدن الكبرى. وقد سبقت القنيطرة مدنًا مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس في تطبيق هذا النموذج الجديد، الذي أثبت فعاليته في تحسين الاستجابة الأمنية وتوفير مستوى عالٍ من التنسيق بين مختلف المصالح الشرطية.
في سياق متصل، قامت المديرية العامة للأمن الوطني أيضًا بتزويد القنيطرة بوحدة متنقلة لشرطة النجدة العام الماضي، تتضمن دراجات نارية متطورة وسيارات تدخل سريعة. هذه الوحدة ستتكامل مع قاعة القيادة والتنسيق لتكوين منظومة واحدة تهدف إلى تحسين استجابة الشرطة لمختلف التحديات الأمنية التي قد تطرأ في المدينة.
مع تعميم هذا النموذج على مختلف المراكز الحضرية الكبرى، يهدف الأمن الوطني إلى رفع مستوى التنسيق بين الوحدات الشرطية، مما يسهم في تقليص الوقت المستغرق للاستجابة للحوادث وتوسيع دائرة التغطية الأمنية في المناطق الحيوية. وبذلك، تُعد هذه القاعة بمثابة خطوة إضافية نحو تقوية حضور الأمن في الشوارع المغربية، وتقديم خدمات أمنية أقرب إلى المواطنين.
من خلال هذه المبادرات، تظهر المديرية العامة للأمن الوطني التزامها بتوفير بيئة أكثر أمانًا، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية في المدن الكبرى.
المصدر : فاس نيوز