فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في جلسة عمومية بمجلس النواب المنعقدة يوم 25 نونبر 2024، دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قرار الحكومة بسحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان، معتبرًا أن هذا الإجراء يُعد آلية طبيعية تلجأ إليها الحكومات عند الحاجة إلى إعادة النظر في النصوص التشريعية بما ينسجم مع أولوياتها. وأوضح بايتاس أن هذا الإجراء ليس جديدًا، مشيرًا إلى رسالة سابقة وجهها عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية في عام 2012، طالب فيها بسحب قوانين تحت قبة البرلمان لتحقيق نفس الهدف.
وأشار بايتاس إلى أن الخطوة لا تعني غياب إرادة الإصلاح أو التزام الحكومة بتنزيل المشاريع الكبرى، بل تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير النصوص القانونية بما يخدم مصلحة البلاد. وردًا على الانتقادات التي وجهها بعض النواب بخصوص غياب مخطط تشريعي واضح، شدد على أن الحكومة ملتزمة بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن الفساد لا يمكن أن يتحول إلى أصل تجاري يُستغل لتحقيق مكاسب سياسية.
وأضاف أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة في مواجهة التحديات المرتبطة بالإصلاح المؤسساتي وتخليق الحياة العامة، خاصة في سياق الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار بالمغرب، حيث لا يمكن جذب المستثمرين في ظل ارتفاع تكلفة الفساد التي تؤثر على التنافسية الاقتصادية.
في سياق آخر، أبدى بايتاس استغرابه من تغير مواقف بعض الأطراف السياسية التي كانت ترفض المخططات التشريعية سابقًا، لكنها باتت تُشيد بها اليوم، معتبرًا أن هذا التغيير يعكس ازدواجية في المواقف. ودعا في ختام حديثه المغاربة إلى تعزيز ثقافة القراءة والاطلاع، مؤكدًا أن النقاش الجاد والمسؤول يعتمد على المعرفة والوعي، مشيرًا إلى أن بعض الخطابات السياسية لا تخدم هذا التوجه وتدعو، بشكل غير مباشر، إلى التقليل من أهمية القراءة.
المصدر: فاس نيوز
