كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية: حلول مبتكرة لتوفير بيئة أفضل للمصدرين

في تصريح له يوم أمس 28 نونبر 2024 داخل القاعة الكبرى لولاية جهة فاس-مكناس، تناول كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية التحديات والفرص التي يواجهها قطاع التصدير في الجهة، مشيراً إلى الأهمية المتزايدة لصادرات جهة فاس-مكناس التي تبلغ حالياً حوالي 10.6 مليار درهم سنوياً. واحتلت الجهة المرتبة الخامسة وطنياً من حيث الصادرات الصناعية، وهو إنجاز يعكس إمكانات القطاع الصناعي في المنطقة.

وخلال الاجتماع الذي جمع جميع المتدخلين في قطاع التصدير، أوضح كاتب الدولة أن الهدف من هذا اللقاء هو تحسين الرقم الحالي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وقال: “نحن هنا لنتقابل مع جميع المعنيين بقطاع التصدير والتجارة الخارجية بهدف تحسين هذا الرقم وتوفير بيئة أفضل وملائمة للناس العاملين في هذا القطاع.”

وأكد كاتب الدولة أن جهة فاس-مكناس تظل معروفة بعدد من المنتجات المتميزة مثل الجلد والنسيج والصناعة التقليدية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية التي تلعب دوراً مهماً في اقتصاد الجهة. وأضاف: “نهدف إلى تحسين المنتجات وتعزيز الصادرات، وبالخصوص تلك التي طالما كانت تشتهر بها الجهة، من أجل رفع الأرقام وتحقيق المزيد من النجاح على الصعيدين المحلي والدولي.”

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضاً العديد من التحديات التي يواجهها المتدخلون في قطاع التصدير، مؤكداً أن العمل جارٍ على إيجاد حلول عملية لتحسين الوضع. وذكر أن خطة العمل تتضمن جولات في باقي الجهات المغربية البالغ عددها 12، على أن يتم عقد اجتماعات مع المهنيين والمهتمين لالتقاط أفكارهم ومقترحاتهم حول كيفية تحسين البيئة التصديرية.

وأضاف كاتب الدولة أن هذه الاجتماعات ستنتهي بإصدار 12 توصية رئيسية ستكون بمثابة خارطة طريق لتنفيذ خطة العمل التي ستبدأ في عام 2025. وأكد أن هذه التوصيات ستكون قابلة للتنفيذ، مع التركيز على نقاط محددة يمكن أن تحقق نتائج ملموسة في العامين المقبلين، أي بحلول منتصف عام 2026.

وفي ختام حديثه، شدد على أهمية الاستماع إلى آراء العاملين في القطاع والالتزام بتنفيذ التوصيات التي تخرج من هذه الجولات، مؤكداً أن جميع المبادرات ستعمل على تحسين الوضع التجاري وتوسيع نطاق التجارة الخارجية للمنتجات المغربية.

المصدر : فاس نيوز