الحكومة تؤكد التزامها بتفعيل ورش الدولة الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الملك

خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي عقدها عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 28 نونبر 2024، سلط الناطق الرسمي باسم الحكومة الضوء على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لورش الدولة الاجتماعية، باعتباره محورًا أساسيًا في مسار التنمية بالمملكة المغربية. وأكد أن الحكومة تواصل العمل بجدية وروح إصلاحية جديدة لتفعيل هذه السياسة التي تعد امتدادًا لتوجهات جلالة الملك محمد السادس.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن ورش الدولة الاجتماعية يمثل خطوة طبيعية ومنطقية ضمن تطور المغرب، بعد تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية وحقوقية كبرى، مثل مدونة الأسرة ودستور 2011، بالإضافة إلى استكمال أشواط هامة في الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح أن هذه الإصلاحات مكنت المغرب من تحقيق تقدم ملموس في قطاعات حيوية مثل الصناعة والفلاحة والسياحة، مما ساهم في تعزيز الناتج الداخلي الخام وتطوير البنيات التحتية الوطنية بشكل شامل.

وأضاف أن الدولة الاجتماعية تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة المباشرة من ثمار هذه السياسات، من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والرفع من جودة العيش. وأشاد الناطق الرسمي بالتقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أثنى على جهود الحكومة في مجال تعميم التغطية الصحية الأساسية، مبرزًا أن هذه المبادرة حققت نتائج غير مسبوقة، حيث شملت حوالي 85% من المواطنين المغاربة.

وأكد الناطق الرسمي أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بكل دقة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في متابعة ومراجعة السياسات الاجتماعية لضمان أثرها الإيجابي على حياة المواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل جائحة كوفيد-19 وتداعيات التضخم.

وختم المتحدث بالتشديد على أن الحكومة ستواصل التزامها الراسخ بالمضي قدمًا في تحقيق أهداف ورش الدولة الاجتماعية، باعتباره مسؤولية وطنية وضرورة لتكريس العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

المصدر : فاس نيوز